بلاغ جديد للنائب العام ضد مبروك عطية: دعا لفرض الحجاب على طريقة طالبان

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 171953 ضد الشيخ مبروك عطية.
جاء في البلاغ، أن المنطقة العربية وفي القلب منها مصر بُليت خلال الأربعين عاما الماضية بتغلغل الفكر المتطرف وقيم الوهابية والرجعية، رغم أن مصر الحضارة كانت وما زالت منارةً للفكر المستنير والحداثة بتراثها من أعمال طه حسين، قاسم أمين، وأحمد لطفي السيد، وأعمال هدى شعراوي، وصفية زغلول، وهذا الإرث الخالد أبد الآبدين من أعمال الفن المصري وفنونه وأفلامه ومسلسلاته وهي مرآة عاكسة لكثير من الحضارة والحداثة التي تتميز بها البلاد.
مبروك عطية حرض ضد المرأة
وذكر البلاغ أن حقوق المرأة المصرية ظلت في القلب من كل هذا، وكانت المرأة المصرية كما هو ثابت من إرث البلاد الفني، ومن المشاهدات بالجامعات المصرية قبل حقبة الهجمة الوهابية، رمزا للأناقة في ظل حمايات النهضة المصرية ومدنية الدولة، مشيرًا إلى أن مبروك عطية قام على وسائل التواصل وعلى قنوات الإنترنت الخاصة التي أنشأها، بالتحريض على المرأة والدعوة لفرض الحجاب «الطالباني» نسبة لجماعة طالبان، بلبس القفة على النساء وإلا كن مهددات بالقتل، وقام قبل ذلك بالتحريض على الباحث في شؤون التجديد اسلام البحيري.
استند البلاغ إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس.
عقوبة مبروك عطية
واستند البلاغ إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 ويعاقب بالغرامة التى تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.
وطالب المحامي بتحريك الدعوى الجنائية ضد مبروك عطية عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية، دون ترخيص والتحريض على المرأة والدعوة لفرض ملابس رجعية على المرأة شبيهة بأزياء طالبان، مع استخدام وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.