استراتيجية مصر لمكافحة الفساد تدين الإنفاق الحكومى

حقوقيون: فاتورة الفساد 300 مليار جنيه سنوياً.. و«نايل»: ملف الأموال المنهوبة فى عهد «مبارك» مات

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن حكومته لديها إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، من منطلق التزام الدولة بما عبر عنه الدستور من إرساء مبادئ الشفافية، والنزاهة، وسيادة القانون. وأضاف خلال مشاركته فى الاحتفال الذى أقامته هيئة الرقابة الإدارية، أمس بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 إلى 2018، أن العائد الحقيقى من الاشتباك مع الفساد عائد تراكمى يظهر أثره فى أداء الخدمات للمواطنين، وزيادة ثقتهم ودعمهم للحكومة. وناشد «محلب» الموظفين العموميين والجهات الرقابية وقادة الرأى العام ألا يتهاونوا مع الفساد أو يبرروه أو يشيعوا ثقافته.
من جهته، قال المستشار محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أكدت أن المبالغة فى الإنفاق الحكومى كانت سبباً كبيراً فى توسع دائرة الفساد فى مصر على الرغم من تأكيدات الدولة المستمرة لضبط إنفاق الجهاز الإدارى خاصة المشتريات الحكومية، ما تسبب فى استقطاع جزء مهم من موارد الدولة. فى الوقت ذاته أصدر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، قراراً بإنشاء إدارة متخصصة فى مكافحة الفساد تفعيلاً لدور النيابة الإدارية فى مواجهة الانحراف الوظيفى، وتضمن القرار إنشاء إدارة تحت مسمى إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولى تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأكد حقوقيون أن فاتورة الفساد فى مصر حالياً تصل إلى 300 مليار جنيه سنوياً، واستبعدوا إمكانية إعادة الأموال المهربة، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقال حجاج نايل، رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، إن فاتورة الفساد السنوى المعلنة فى مصر حالياً، تصل إلى 300 مليار جنيه، وأشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أكد أن ملف الأموال المنهوبة لم يمت، إلا أنه مات بالفعل.
وقالت وسام الشريف، رئيس مجلس أمناء «مصريين بلا حدود»، إن المؤسسة أطلقت حملة وقعت عليها 80 منظمة للمطالبة بتشكيل لجنة من الخبراء، لتنقية التشريعات بما يسمح بمحاربة الفساد وصياغة قانون لحماية الشهود، وتأسيس نيابات ومحاكم تختص بقضايا الفساد.