أوباما يتقدم في قرار إغلاق "جوانتانامو" مع الإفراج عن 6 معتقلين آخرين

مع الإفراج عن 6 من معتقلي جوانتانامو ونقلهم إلى الأوروغواي، ليصل عدد الذين أطلق سراحهم من هذا السجن العسكري الأمريكي إلى حوالي 20 في خلال سنة، تقترب إدارة باراك أوباما بشكل محتوم من هدفها النهائي، وهو إغلاق السجن، لكن هل ستحققه قبل تسليم مفاتيح البيت الأبيض؟.
فقد تم الترحيب بهذا الخبر، الأحد الماضي، عندما تأكد كما كان مرتقبًا نقل الرجال الستة المعتقلين في زنزانات غوانتانامو منذ حوالى 13 سنة بدون اتهام ولا محاكمة إلى الأورجواي.
وهذا الافراج الجماعي النادر، يرفع إلى 19 عدد المعتقلين الذين تم ترحيلهم منذ بداية السنة، منهم 13 في خلال شهر تقريبًا، في إطار جهود تبذلها الحكومة لتسريع عمليات النقل بهدف افراغ السجن ثم إغلاقه.
وجدد باتريك فنتريل، أحد المتحدثين باسم الرئاسة التأكيد على أن سياسة الإدارة بشأن غوانتانامو واضحة قائلًا:" أن عمل معتقل غوانتانامو يطرح مخاطر كبيرة على أمننا القومي ويجب اقفاله".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "إن الأميركيين يجب أن لا ينفقوا مئات ملايين الدولارات سنويًا على منشأة تسيء إلى مكانتنا في العالم، وتضر بعلاقاتنا مع حلفائنا الرئيسيين وتشجع المتطرفين العنيفين".
لكن بعد ست سنوات على انتخاب باراك أوباما، الذي وعد بإغلاق غوانتانامو، ما تزال في السجن 136 معتقلًا، وأعلن عن إمكانية الافراج عن 67 منهم من قبل إدارتي الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما على التوالي.
واعتبر ديكسون أوزبرن الخبير في مركز البحوث "أميركان سيكيوريتي بروجيكت" أنه بالرغم من التسريع الظاهر "فأن الطريق وعر للتمكن من إغلاق السجن في غضون سنتين" قبل نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما.
وكان قائد السجن الكولونيل ديفيد هيث، اعتبر هو نفسه إغلاق السجن "غير واقعي"، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2016.
وقال مسؤول في الإدارة لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم كشف اسمه أن عمليات "نقل عدة أخرى" مقررة "في الأسابيع المقبلة" لرجال تمت الموافقة على الافراج عنهم.
وفي ما يتعلق بنحو خمسين معتقلًا آخر ستواصل لجنة لمراجعة الأوضاع وإعادة النظر في حالة الرجال المعتقلين لمدة غير محدودة بموجب قوانين متعلقة بالحرب، لتحديد ما إذا كانوا "لا يزالون يشكلون خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة"، كما قال اللفتنانت كولونيل مايلز كاغينز المتحدث باسم البنتاغون.
وللالتزام بالجدول الزمني ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش الوكالات الحكومية الست الممثلة في هذه اللجنة تسريع جلساتها والنظر في حالات جميع المعتقلين المفترض اطلاق سراحهم بحلول نهاية 2015.
لكن طالما أن الكونجرس الأمريكي يعارض نقل معتقلين سابقين في غوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية، سيتوجب إيجاد بلد يوافق على استقبالهم.
وصرح إيان موس المتحدث في وزارة الخارجية باسم الموفد الخاص كليف سلوان المكلف إغلاق غوانتانامو لفرانس برس "أننا نجول على دول عديدة في العالم وممتنون للدعم الذي نتلقاه".
ويطرح المعتقلون اليمنيون، إحدى أكبر الصعوبات. وأوضح ديفيد ريمس محامي معتقلين يمنيين عدة لفرانس برس "من اصل المعتقلين ال67 الممكن الافراج عنهم هناك 54 يمنيا. ومن غير المحتمل ترحيلهم إلى بلادهم لأن البلاد في تفكك والعنف في كل مكان. لكن هل سيستطيع أوباما إيجاد بلدان أخرى لاستضافة الجميع؟ يبدو ذلك أمرا صعبا جدا".
ورأى أن أوباما لن يتمكن من إغلاق غوانتانامو في الوقت المطلوب إلا أن سمح الكونغرس بنقل معتقلين إلى الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو "بعيد الاحتمال".
في مجمل الأحوال سيبقى حوالى 15 معتقلا يعتبرون على درجة كبيرة من الخطورة مثل المتهمين الخمسة باعتداءات 11 سبتمبر الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري لاعتبارهم أخطر من أن تتم محاكمتهم وسجنهم في الولايات المتحدة.
لكن ثمة أمل بالنسبة لجميع الذين يريدون رؤية نهاية النفق، فعملية النقل الأخيرة إلى الأوروجواي تزامنت مع تعيين وزير جديد للدفاع مكان تشاك هيجل المتهم بالمماطلة في هذه المسألة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش على الفور الوزير المقبل أشتون كارتر إلى أن "يجعل غوانتانامو من أولويات البنتاغون في السنتين المقبلتين".