وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 9%

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في القمة المصرفية العربية الدولية تحت عنوان «الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة عدم اليقين»، المنعقدة بفرانكفورت في ألمانيا، تحت رعاية وزير المالية الفيدرالي الألماني كريستيان ليندنر.
الأزمة الاقتصادية الحالية هي أسوأ أزمة يشهدها العالم بأسره
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي أسوأ أزمة يشهدها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث لم يشهد العالم أزمة مماثلة منذ ذلك الحين، موضحة أن خسائر الأزمة الحالية في جميع أنحاء العالم تقدر بما يقرب من 12 تريليون دولار من الناتج العالمي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 6.1% في عام 2021 إلى 3.6 % في عامي 2022 و2023.
وتابعت «السعيد»، أن أفضل وسيلة لإدراك التأثير الاقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية تتلخص فيما يطلق عليه خبراء الاقتصاد «صدمة العرض»، وهي الصدمة التي تدفع التضخم إلى الارتفاع كذلك، مضيفه أنه بالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، 1.8 و2.8 نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير 2022.
وأضافت «السعيد»، أن مدى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو سيتوقف على الاستعداد للاستجابة والمشاركة في إعادة البناء، متابعة أن الاضطرابات الجيوسياسية أبرزت نقاط الضعف الاستراتيجية العميقة في العلاقات التجارية والأمنية، التي لا يمكن التصدي لها إلا بزيادة الاتحاد بين الدول.
معالجة تحديات التمويل السائدة
وأكدت ضرورة معالجة تحديات التمويل السائدة التي تعيق الاستثمار في التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، متابعه أن إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بلغ ما يقرب من 21 تريليون دولار في نهاية عام 2019، وما بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار في الدول النامية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 2.5 تريليون دولار في عام 2020، نتيجة لتأثير جائحة كورونا.
وأوضحت أن الحكومة المصرية أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وفرت إطار سياسيا مناسبا للتصدي للتحديات الجديدة.
مصر لديها أهداف طموحة منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة
وتابعت السعيد أن مصر لديها أهداف طموحة منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في عام 2016، مؤكدة أن الدولة شرعت في ضمان حياة أفضل للمواطنين، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت «السعيد»، أنه على مدى السنوات الثماني الماضية، فقد زادت مصر من استثماراتها العامة بمقدار 3.6 تريليون جنيه مصري بمعدل 231 مليار دولار، مضيفه أنه في إطار رؤية مصر 2030 فتأتي مبادرة حياة كريمة كأحد المشروعات التنموية الرئيسية، وهو المشروع الوطني لتنمية المناطق الريفية المصرية، الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين في المجتمعات الريفية من خلال تجديد البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل.
واشارت إلى حرص الحكومة على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مع المساهمة في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تشكل تهديدات للاستقرار، مثل التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والمتضمنة الأمن الغذائي والتدابير الاجتماعية والمالية، في إطار الاستجابة للتطورات العالمية الأخيرة، وبهدف تخفيف الضغوط التضخمية على القطاعات الأكثر ضعفًا وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل التداعيات بعيدة المدى.
حقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021
وتطرقت «السعيد»، إلى ما حققته مصر لافتة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021، و9٪ في النصف الأول من العام المالي 2021/2022 و7.8٪ في الربع الثالث من عام 2021/2022، إلى جانب الوصول إلى 7.4٪ معدل بطالة، موضحة أن تلك المؤشرات تعكس العودة القوية بعد الوباء، ودفعت إلى مراجعة التوقعات الأولية للنمو للعام المالي 2021/2022 التي تتجاوز 6٪.
ونوهت إلى تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص في قطاعات جذابة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على تنمية الاستدامة وتعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.
وتحدثت عن أولوية دور القطاع الخاص في محاكاة النمو من خلال مختلف السياسات والمبادرات، مشيرة إلى إطلاق رئيس الوزراء سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية في السوق في المستقبل.
زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد
وتابعت أن السياسة الحالية تهدف إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى ما بين 7%، 9% من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح بين 25 % و30%، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وعملية تنميتها إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما نوهت إلى قيام صندوق مصر السيادي بالعمل في العديد من مشروعات البنية التحتية من خلال الصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق مع القطاع الخاص والتي تشمل التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وكذلك تطوير مشروعات الهيدروجين الخضراء لإنتاج الأمونيا.