حملة الماجستير خدوا تصريح بمظاهرة.. فطلبهم الوزير «وآدى وش الضيف»

يتهمون الحكومة بالمماطلة والبحث عن الشو الإعلامى دون تغيير فى أوضاعهم

«نزولك يساوى تعيينك، الدولة مش هتعينك وانت فى بيتك.. انزل خد حقك من غير واسطة ولا محسوبية»، شعار رفعه حملة الماجستير والدكتوراه للنزول اليوم والضغط على مجلس الوزراء، يراه «مصطفى أحمد بدوى» الحاصل على ماجستير فى القانون، لا مفر منه، فالوظائف التى وفّرتها الحكومة لهم لا تليق بهم، مما دفع بعضهم إلى الاستغناء عنها: «الوزير بيجيبنا يتصور معانا، وبعد كده مفيش وظايف، ويقولنا هنبقى نتصل بيك». ذهابه هو ومن معه من حملة الماجستير والدكتوراه إلى رصيف مجلس الوزراء أكثر من ذهابهم إلى منازلهم، يؤكد «مصطفى» أن الحكومة تخدعهم «أول لما تعرف أننا بنظم لمظاهرة أو وقفة بتبدأ تتلاعب بينا، ينشروا أخبار أن جهاز التنظيم والإدارة بدأ يتلقى طلبات، فلما نتصل بالجهاز يقولوا مفيش حاجة من دى، وحاورينى يا كيكة».
«عماد عبدالرحمن» الحاصل على ماجستير القانون اعتبر الأمر برمته مجرد «ضحك على الدقون»، ويصف فعل الحكومة معهم «طول الوقت بتجس نبضنا، والهدف أن الصورة تطلع حلوة، بغض النظر عن تفاصيلها المخيفة»، يؤكد «عماد» أن تحركاتهم كلها قانونية «الحكومة بتلاعبنا ناخد إخطار بالتظاهر قدام مجلس الوزراء، بعدها يضحكوا على الرأى العام ومحدش بيتعين»، مؤكداً أن كل الوظائف التى عُرضت على الحاصلين على الماجستير والدكتوراه ليست كما كانت موضحة بالإعلان: «أغلبها بعيد جغرافياً أو غير مناسب لمؤهلاتنا، إزاى واحد دكتور فى القانون يشتغل ساعى أو يقعد زى الموظفين من غير شغل»، مضيفاً أن قرار تعيينهم يجب أن يكون بالجامعات أو مصلحة الضرائب أو التأمينات أو إنشاء كادر خاص بحملة الماجستير والدكتوراه: «كنا مستنيين أن الحكومة تحفظ لنا كرامتنا ومكانتنا العلمية لكن ماحصلش».
فى الوقت الذى يؤكد فيه السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس أرسل مخاطبة إلى جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية بتوفير درجات خالية: «طلبنا بالمذكرة مراعاة التخصص العلمى والتوزيع بالأماكن المركزية والبحثية»، مضيفاً أن الدفعات التى تم تعيينها قبل عام 2014 كانت بها عدالة فى التوزيع على الوظائف ومراعاه التقدير مادياً ومعنوياً، خصوصاً لحملة الماجستير والدكتوراه.