القمة الخليجية تنطلق فى الدوحة غداً لمواجهة الإرهاب

«بن حلى» ل«الوطن»: أتوقع نجاح القمة.. ومصادر: القمة ستقر «قيادة عسكرية مشتركة»

يعقد مجلس التعاون الخليجى قمته السنوية، غداً الثلاثاء، فى الدوحة بعد توصله إلى اتفاق مصالحة أنقذه من التفكك وذلك فى ظل ضغط الحرب المستمرة على المتطرفين والمخاوف من تداعيات أزمة أسعار النفط الخام على اقتصادات دول الخليج. وتوقع السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية نجاح القمة الخليجية فى تحقيق أهدافها. وقال فى تصريحات ل«الوطن»، إن هذه القمة ستأخذ على عاتقها تأكيد المصالحة الخليجية والسعى لتحقيق مصالحة عربية شاملة، ومزيد من التنسيق فى مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التى تجتاح المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف من القضايا الإقليمية، ومواجهة تحديات اقتصادية تتعلق بانخفاض أسعار النفط.
وأكدت مصادر دبلوماسية عربية، ل«الوطن»، أن مكافحة الإرهاب والعلاقات الخليجية مع العالم العربى لا سيما مع مصر، سيكونان على رأس أولويات جدول أعمال القمة، لا سيما أن المواقف الخليجية المتباينة من ثورة 30 يونيو والإطاحة بتنظيم الإخوان وخاصة موقف قطر الداعم للإخوان كان أساس الخلاف الخليجى خلال هذا العام الذى شهد تطورات درامية فى العلاقات الخليجية أبرزها سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر فى مارس الماضى احتجاجاً على سياسة قطر فى دعم الإخوان، قبل أن يعودوا مؤخراً بعد إتمام المصالحة الخليجية خلال القمة الاستثنائية التى شهدتها العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضى.
وأكدت المصادر أن قمة الدوحة ستقر «قيادة عسكرية مشتركة» بين دول مجلس التعاون يكون من مهامها تنسيق مكافحة الإرهاب فى إطار حرب التحالف الدولى على تنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة. ويأتى انعقاد القمة الخليجية فى ظل استمرار الخلافات بين دوله حول مشروع تقدمت به السعودية لتحويل المجلس إلى مرحلة «الاتحاد الخليجى»، حيث تعد سلطنة عمان هى الدولة الوحيدة التى ترفض هذا المقترح، وتعد السلطنة الخليجية هى الدولة العضو الأقرب بين دول المجلس الست إلى إيران، ولعبت السلطنة دوراً بارزاً فى تسهيل المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، ويعد السلطان قابوس سلطان عمان هو أول رئيس دولة عربى وعالمى يلتقى الرئيس الإيرانى حسن روحانى بعد انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية. كما أن سلطنة عمان هى الدولة الوحيدة التى تغيبت عن اجتماع القادة الخليجيين فى الرياض الشهر الماضى فى قمة استثنائية أنجزت المصالحة مع قطر. وعلى الصعيد الاقتصادى، يواجه مجلس التعاون تحديات السوق النفطية للحفاظ على حصته التى تعطى دول المجلس الأربع السعودية والإمارات والكويت وقطر الأعضاء فى «أوبك» بزعامة السعودية تأثيراً عالمياً. ودفعت تلك الدول باتجاه إبقاء مستويات الإنتاج على حالها فى «أوبك» بالرغم من تراجع الأسعار للضغط على منتجى النفط الصخرى وإخراجهم من المعادلة، خصوصاً فى الولايات المتحدة، والحفاظ على حصتها ونفوذها فى سوق الطاقة العالمية ويعتبر خبراء النفط أن تراجع أسعاره قد يؤثر على الميزانيات الضخمة التى تعتمدها هذه الدول لتنفيذ برامج التنمية ودعم المواطنين، حيث من المتوقع أن تنقص الفوائض فى الميزانية لدى قسم من الدول التى قد تدخل فى عجز للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
من جانبه، أكد السفير راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد وزير الخارجية القطرى، أمس، اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة أعمال الدورة ال35 لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى ستُعقد بالدوحة، منوهاً لحرص اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات على الاستعداد المبكر للفعاليات المهمة التى تعقد فى الدولة من أجل المحافظة على الأداء المتميز فى إدارة وتنظيم المؤتمرات. وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للقيام بجميع الأعمال اللوجستية المتعلقة باستضافة القمة.