«التضامن» توقع بروتوكولا مع «نهضة المحروسة» لدعم وتمكين المرأة

وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في برنامج «فرصة»، بروتوكول تعاون مع جمعية نهضة المحروسة، لتنفيذ مبادرة تنموية تستهدف دعم وتمكين المرأة في المناطق الريفية، حيث وقّع البروتوكول من جانب الوزارة، أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، كما وقع من جانب الجمعية الدكتور محمد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة المحروسة.
برنامج فرصة
يأتي ذلك في إطار سعى برنامج فرصة لتعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي، لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من البرنامج.
وصرح الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، بأنّ المشروع الذي بصدده هذا التعاون، مهم لإنشاء شبكات من صغار الموردين ومقدمي الخدمة وربطهم بسلاسل القيمة المضافة للشركات سريعة النمو، في محافظتي الإسماعيلية والسويس، حيث سيتم تمكين عدد من السيدات من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، عن طريق رصد الفرص المتاحة لخلق مشاريع متناهية الصغر في سلاسل القيمة المضافة وشركات القطاع الخاص والتي تتبنى نموذج أعمال قائم على العمل مع عدد كبير من صغار الموردين أو المنتجين أو الموزعين.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وأكد الشبراوي أنّ البروتوكول يستهدف عددًا من السيدات بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، ووفقا للبروتوكول الموقع بقيمة مليون جنيه، تقدّم الوزارة دعما ماليا مقداره 350,000 ألف جنيه، ودعم مالي قدره 650,000 ألف جنيه، علما بأنّ برنامج فرصة بدأ بالفعل آليات التنفيذ الأولية، والتي تشمل مد الجمعية بقاعدة بيانات السيدات في المحافظتين لبدء دراسة واختيار الفئات المستهدفة وعمل المقابلات الأولية لهم.
ويستهدف المشروع فئة سيدات في السن من 18 إلى 45 عاما، لا يتعدى دخلهن الشهري 1000 جنيه مصري، وحاصلات على مؤهل دراسي (إعدادي، ثانوي، دبلوم صناعي، جامعي).
وبرنامج فرصة هو أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، هدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب والحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات الى الإنتاجية والاستقلالية المالية والاقتصادية.