قال الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، إن وثيقة ملكية الدولة المصرية قائمة على أسلوب علمي ومنهجي يؤكد اطلاع فريق العمل على تجارب الدول الأخرى، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات ناقش الوثيقة وقدم تعديلاته المقترحة عليها. تنظيم بعض القطاعات وأوضح عيسى، خلال مداخلة بالجلسة الحوارية حول وثيقة ملكية الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن دور الدولة في الفترة المقبلة يتجه لتنظيم بعض القطاعات؛ منها السياحة والصحة والتعليم، بالإضافة للمشروعات الحكومية والقطاع الخاص وفقا لآليات ومناهج. دراسة المعوقات الموجودة وأشار عيسى إلى أنه من الضروري العمل على تهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، ودراسة بعض المعوقات الموجودة حاليا خلال فترة تخارج الدولة؛ ليتمكن القطاع الخاص بعد ذلك من طرح الناتج المتوقع منه. ومن جانبها، قالت الدكتورة سميحة فوزي الخبيرة الاقتصادية، إن الوثيقة تكون نقطة تحول هيكلي في المسار الاقتصادي المصري إذا أحسن تنفيذها، لافتة إلى أن عنوان الوثيقة غير مباشر؛ فوثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد تعزيز دور القطاع الخاص، والهدف الأساسي هو تشجيع الشركات الخاصة، ويفضل تغيير اسم الوثيقة إلى دور الدولة والقطاع الخاص في بناء مصر الجديدة. وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن تعديل اسم الوثيقة لا ينفي دور الدولة بل يؤكده، مشيرة إلى أن فكرة الوثيقة تعتبر إنجازا يحسب للحكومة ويحدث لأول مرة.