أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين دول القارة الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم حالياً، مشيرة إلى أهمية العمل على توافق الرؤى بين دول القارة لتبني موقف موحد يعكس مصالحها المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيه الجاري بمدينة جنيف السويسرية. الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وشارك في الاجتماع الدكتورة إنجوزي إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، وباميلا كوك الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الدولي، كما شارك الدكتور بيندكيت اوراما رئيس بنك الاستيراد والتصدير الافريقى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار الاجتماع لوك اتنجا وزير التجارة الكاميروني. وأشارت إلى أهمية تقديم منظمة التجارة العالمية دور فعال في مواجهة الجوائح من خلال تيسير الحصول على العلاجات واللقاحات، والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة، لافتةً إلى أنَّ الدول الإفريقية لم تلمس وبعد مرور ما يقرب من عامين ونصف من تفشي الجائحة أي نتائج حقيقية في هذا الشأن، وأصبحت تعاني من تداعيات أخرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. ولفتت جامع إلى ضرورة تضافر جهود الوزراء الأفارقة خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لجعل محور التنمية أساس لكل المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، وضمان أن يعكس العمل المستقبلي البعد التنموي ويأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية لا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، واعتبارات واحتياجات الدول الأقل نمواً. يجب تبني موقف أفريقي موحد بمنظمة التجارة العالمية ونوهت إلى أهمية إعطاء الأولوية للوفاء بالمسائل المتعلقة مباشرة بالأمن الغذائي، والعمل على الدفع بالمقترح الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن المجموعات الإفريقية والعربية والدول الأقل نمواً سعياً للوصول من خلال منظمة التجارة العالمية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً وذلك من خلال وضع برنامج عمل يهدف لتحسين فاعلية تنفيذ قرار مراكش الخاص بالإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج إصلاح الزراعة على هذه الدول، ويتضمن التوصل إلى فهم بشأن الجوانب التجارية لإيجاد آلية تمويل تعويضية تضمن لهذه الدول تمويل المستويات العادية لواردتها من الغذاء، وإعطائها الحق المؤقت في دعم إنتاجها من الغذاء. وأضافت «جامع» أنه من الضروري إصلاح منظمة التجارة العالمية في كافة محاور أنشطتها وأعمالها بما في ذلك إصلاح نظام فض المنازعات ليراعي الصعوبات التي تواجه الدول النامية عند اللجوء إليه خاصة الصعوبات المالية والتقنية، وأن يتعرض الإصلاح لموضوع المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية بهدف تحويلها لحزمة مناسبة من السياسات والأدوات التي تمكن الدول النامية والدول الأقل نمواً من تحقيق أهدافها التنموية. ونوهت إلى أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية من منظور تنموي بما يسهم في تضييق الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة ويساعد في دمج الدول النامية والدول الأقل نمواً في الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد مبادرات ومشروعات في مجال التحول الرقمي والشمول المالي مع التركيز على مجتمع الأعمال خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم استفادتهم من الاقتصاد الرقمي. وأكّدت التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل مع كافة الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشكل يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، موجهةً الشكر للجهود التي بذلها وفد دولة الكاميرون في جنيف كمنسق للمجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية، كما وجهت الشكر إلى وفد دولة وموريشيوس لما بذله من جهد خلال الفترة الماضية. وضم الوفد المصري المشارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري رئيس المكتب التجاري بجنيف، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
