إدراج محافظة البحر الأحمر في منظومة الإيصال الإلكتروني

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ‏تفعيل نظام الإيصال الإلكتروني ‏في شركات بيع السلع ‏بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بناء على المقترح المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص بإدراج المحافظة في منظومة الإيصال الإلكتروني، وتعديل استراتيجية خطة وزارة المالية ‏لإدراج البحر الأحمر، وذلك بحضور اللواء إيهاب رفعت، مساعد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومستشار وممثلي وزارة المالية، ورئيس المشروعات.
تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني ‏في البحر الأحمر
وكانت النائبة إيلاريا سمير حارص عن محافظة البحر الأحمر، قد تقدمت بطلب «الاقتراح برغبة» إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن ‏تفعيل نظام الإيصال الإلكتروني ‏في شركات بيع السلع ‏بمحافظة البحر الأحمر.
وقالت «إيلاريا» في تصريحات ل«الوطن»، إنها تقدمت برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن ‏تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني، ‏موضحة أن اللجنة ناقشت ذلك ضمن حماية حق المستهلك في سلعة أو خدمة جيدة وتسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات، مع نظام مركزي إلكتروني لمتابعة التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين والمستهلكين وتوحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكتروني طبقا للنشاط وتكويد السلع والخدمات، ‏بالإضافة إلى إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام «QRcode»، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
مواكبة احتياجات الفرد والمجتمع
وتقدمت النائبة إيلاريا سمير بالشكر إلى وزير المالية محمد معيط، على الدعم والتعاون المثمر والبنّاء دائما لخلق بيئة متطورة مواكبة لاحتياجات الفرد والمجتمع.