وصل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية في مصر الجديدة بصحبة جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى للقاء الرئيس محمد مرسي. وأكد مصدر رئاسي مطلع، أن الرئيس مرسي هو من طلب مقابلة النائب العام الذي اصطحب معه مجلس القضاء لوضع حد للجدل الدائر حول إقالته. وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن يلتقي النائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أولا ثم يتم اللقاء مع الرئيس مرسي. وأوضح المصدر، أن الرئاسة امتنعت عن إصدار أية بيانات أو تصريحات لترد علي الزند لسببين الأاول هو صحة الاتصالات التي ذكرها النائب العام في بيانه الذي أصدره أمس والسبب الثاني وجود حالة من التخبط داخل الفريق الرئاسي، ومنعا لأية تضارب في التصريحات فقد تم الاكتفاء بما قاله الرئيس مرسي في الإسكندرية أمس من أنه لا مساس بالسلطة القضائية. من ناحية أخرى، منعت قوات أمن رئاسة الجمهورية محرري الرئاسة حاملي التصاريح من دخول مبني قصر الاتحادية بدعوى أنهم غير مطلوبون لتغطية أية فعاليات اليوم السبت. وحاول الصحفيون الدخول لتغطية لقاء النائب العام بالرئيس لكن دون جدوى.