«حسن عبدالرحمن».. طوق النجاة.. التوصيف الوظيفى لجهاز أمن الدولة

الأساس القانونى لعمله طبقاً للقانون يقول إن «أمن الدولة» لا علاقة له بمواجهة الثوار

كانت المعلومات الخاصة باللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق هى الأقل حضوراً فى وثيقة المحكمة التى نظرت قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير والمتهم فيها حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه بينهم عبد الرحمن ، مقارنة بباقى المتهمين بالقضية، حيث وصل عدد الوقائع التى تعلقت به منفرداً إلى 8 وقائع فقط، شكلت فى مجملها طوق النجاة الذى انتهى به إلى البراءة.
كان من بين هذه الوقائع 6 شهادات حول مهام وأنشطة عمل جهاز أمن الدولة وتوصيفه الوظيفى داخل البنية الإدارية والتنظيمية لوزارة الداخلية.
وقدم هذه الشهادات كل من أسامة المراسى مدير أمن الجيزة، وأحمد عطالله عبدالرازق، ومحمد محمد على مدكور مأمور قسم الأزبكية، وعاطف أحمد أبوشادى رئيس فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة، ومنصور عيسوى وزير الداخلية السابق، وعصام حسنى عباس شوقى الإدارة العامة لشئون المجندين، وتطابقت شهاداتهم فى أن جهاز أمن الدولة جهاز معلوماتى ليس له دور فى فض المظاهرات، وليس له علاقة بتسليح القوات المكلفة بالتعامل مع المظاهرات، ورئيسه خارج هذه الأمور.
إلى جانب هذه الشهادات قامت المحكمة بمراجعة الأساس القانونى الذى يعمل من خلاله جهاز أمن الدولة وموقعه بين أجهزة الأمن والمعلومات بالدولة، وانتهت إلى أن الجهاز ورئيسه طبقاً للقانون والاختصاص ليس له علاقة بمواجهة المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة برحيل مبارك.
وآخر ما أوردته وثيقة المحكمة ملخص للتقرير التحليلى الذى أعده حسن عبدالرحمن بعد اندلاع ثورة تونس بعنوان «تطورات الأحداث فى تونس.. المعطيات والاحتمالات»، وخاطب فيه الجهات السياسية والسيادية بوجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية لنفى فكرة التوريث وتفعيل أحكام طعون مجلس الشعب بتنفيذها ومواجهة مشكلة حوض النيل وحل مشكلة البطالة وإصدار قانون دور العبادة الموحد، والمعاملة الجيدة من جهاز الشرطة للمواطنين.
بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والإسكان والصحة للمواطنين، ومراجعة حالات الاستيلاء على أراضى الدولة ومراجعة الأسعار وهى ذاتها مطالب الثورة.
ملف خاص:
«الوطن» تقدم تحليلاً معلوماتياً إحصائياً لمضمون «محاكمة القرن»
«الجنايات» تجاهلت أدلة الثبوت في 35 حالة إصابة
«حسنى مبارك».. الخروج من القفص ب«خطأ فى الإجراءات»
«حبيب العادلى».. 13 واقعة اتهام و«البراءة» بسبب التضارب
«عدلى فايد».. 9 أحكام قضائية و3 أوامر عمليات حسمت البراءة
النيابة: 18 ملاحظة من المحكمة و185 دليل إثبات تحولت لأدلة نفى
«أحمد رمزى».. التهمة تسليح القوات و49 شهادة للنفى
«إسماعيل الشاعر».. البراءة بحكمين قضائيين و7 شهود و5 معلومات