مفاجأة: «الخارجية» ترشح سفيراً لدى الفاتيكان بعد رفضها رئيس «الاستعلامات» السابق

كشفت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» أن وزارة الخارجية كانت على وشك تسمية سفير لمصر لدى الفاتيكان، بعد تحفظها على ترشيح السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السابق للعمل سفيرا لديها، وأرجع البعض هذا التحفظ إلى ما أثير عن دور هيئة الاستعلامات فى دعم الرئيس السابق مبارك أثناء الثورة، وأكدت المصادر أنه من الوارد بقوة أن يلقى ترشيح المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصير ذاته، بسبب اللغط الداخلى حوله.
وأكد خبراء ودبلوماسيون أن اختيار الرئيس محمد مرسى دولة الفاتيكان لتكون مقصدا لرحيل النائب العام بعد إقالته، لم يكن اختيارا عشوائيا، حيث إن قرار تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر فى هذه الدولة الصغيرة جدا، بمثابة «منفى دبلوماسى فخيم»، على حد قولهم.
وتعد سفارة مصر لدى الفاتيكان من البعثات الدبلوماسية المميزة فى التقسيم الإدارى داخل وزارة الخارجية، وتأتى فى المرتبة «أ» لرفاهية المعيشة هناك، على الرغم من كون مساحة تلك الدولة لا تتجاوز الكيلومتر المربع، ولا يتجاوز سكانها فى عام 2008 الألف نسمة، أى أن مهمة السفير هناك تقتصر على متابعة بعض التكليفات السياسية فى دولة ليست عضوا فى الأمم المتحدة، لأنها دولة دينية، تتمتع فقط بصفة مراقب.
ويقول السفير ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: تقليديا تعد الفاتيكان من المراكز الدبلوماسية التى ليس بها عبء عمل، وقيمتها شرفية وأدبية فقط، فعادة يجرى إرسال السفراء لها مكافأة لهم إذا أبلوا بلاء حسنا خلال الخدمة، ووصلوا لمرحلة من العمر لا تتطلب بذل كثير من الجهد.
فى حين تحفظت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على اعتبار تعيين شخصية عامة فى منصب سفير «نفيا»، وقالت إن كثيرا من قادة القوات المسلحة تم تعيينهم فى مواقع دبلوماسية على سبيل التكريم، وأضافت أن المعضلة هنا فى الوضعية القانونية لمنصب النائب العام، التى تحدد تعيينه فى المنصب وخروجه منه، وهو بيت القصيد بغض النظر عن البعثة الدبلوماسية التى سيعمل بها، لأن الحديث هنا عن «شرعيات قانونية».