مدبولي: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 30 إلى 65% خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة شديدة الأهمية لأنها توضح للعالم كله رؤية الدولة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهدف الرئيسي منها تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بحيث تزيد مساهمة استثمارات القطاع في إجمالي الاستثمارات من 30% حاليا إلى 65% خلال 3 أعوام.
القطاعات التي ستتخارج منها الدولة
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي: «نضع رؤية واضحة بشأن القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية بالكامل، وذلك في فترة من 3 إلى 5 أعوام».
وتابع أنّ التخارج لا يعني البيع بالكامل فقط، لكن آلياته كثيرة، فالدولة لديها أصول جيدة جدا، وخاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، ومن ثم فإنها تطرح إدارة وتشغيل هذه الأصول الهامة للقطاع الخاص بالكامل، حيث يُترك تشغيل تلك المرافق والمنشآت للقطاع الخاص.
القطاع الخاص مساهم رئيسي في المشروعات
وأشار إلى أنّ هناك آلية أخرى فالدولة المصرية لديها أصول من الوارد أن تتوسع، وبالتالي جرى طرح مسألة زيادة رأس المال، وأن أي توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبرى تتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وعلى ذلك، يكون القطاع الخاص مساهم رئيسي في المشروعات وله نسبة يباشر بموجبها عملية الإدارة والتشغيل.
ولفت إلى بيع الدولة المصرية جزء من حصتها في هذه المرافق والمشروعات وتركها للقطاع الخاص تدريجيا بحيث تكون له نسبة في المرافق والمشروعات.
وأوضح، أنّ هناك قطاعات اقتصادية ترى الدولة أنها تستمر فيها وتثبت وجودها وتترك المجال مرة أخرى للقطاع الخاص ليستثمر فيها، وهناك قطاعات أخرى ستستمر الدولة في العمل فيها لأنها ليست من ضمن اهتمامات القطاع الخاص، معقبا: «هذا الأمر موجود في كل دول العالم».