وزيرة التعاون الدولي: مصر ماضية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، «فيلي سكيناري»، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الفنلندي والعضو المؤسس في اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للتوسع في برامج التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك خلال زيارتها للسويد لحضور فعاليات مؤتمر «ستوكهولم ما بعد 50 عامًا».
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التنمية المختلفة، لاسيما التحول الأخضر والأمن الغذائي، ودفع العمل المشترك لتحفيز العمل المناخي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27، كما تم بحث برامج التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي في مصر.
الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون متعدد الأطراف، لاسيما في الوقت الحالي حيث يشهد العالم العديد من الأزمات المتمثلة في مشكلة سلاسل الإمداد والآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا والتوترات الجيوسياسية.
وعرضت «المشاط»، إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، وحرصها على المضي قدما في الإصلاحات للحفاظ على مكتسبات التنمية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وقالت إن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، على دفع الجهود العالمية المتعلقة بالعمل المناخي، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التعاون لتحويل التعهدات العالمية بتمويل المناخ إلى إجراءات ملموسة، بما يوفر التمويل للدول النامية النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما تم التطرق إلى التعاون المشترك مع الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والدور الحيوي الذي يقوم به بالتعاون مع الجهات الوطنية لدعم التنمية الزراعية والريفية، ودعم صغار المزارعين بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية دور البرنامج في هذه الفترة التي يعاني في العالم من مخاطر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومشكلات سلاسل الإمداد.
اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام 2020، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي 2020 و2021، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والذي ساهم في توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 20 مليار دولار في مختلف مجالات التنمية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، من خلال إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق قصص مصر التنموية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تستحوذ أهداف الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويلات.
وينعقد «ستوكهولم ما بعد 50 عامًا»، الذي تستضيفه السويد، عقب 50 عامًا من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972، ويهدف للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتشجيع خطط التعافي الخضراء عقب جائحة كورونا.