تفاصيل جلسة تغير المناخ بمؤتمر «الإسلامي للتنمية».. «حياة كريمة» حولت المحن إلى منح

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، حيث استهل اليوم الأول فعالياته بجلسة حول التغير المناخي وتأثيره على المجتمعات المحلية، وأدارت الجلسة الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، وشارك في الجلسة، الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، فاطمة ياسمين سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية، في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، السفير سيني نافو المتحدث الرسمي باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية، وسارة البطوطي - مؤسسة ECOnsult.
قضية تغير المناخ
وخلال إدارتها للجلسة قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إنّه رغم كون مساهمة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في الانبعاثات الحرارية (GHG) عالميًا بسيطة، إلا أنّ العديد من الدول الأعضاء تواجه مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تتجاوز قدرة تلك الدول على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهرالجوية المتطرفة.
حزم التحفيز الحكومية
وأضافت مغيب، أنّ مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على ملفات استراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، كما تؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية، وربما تؤدي لتراجع في المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، مضيفه أنّه من ضمن آثار التغيرات المناخية،ة ظاهرة الهجرة الناجمة عن تغير المناخ، كما أنّ الوضع تفاقم بعد تفشي وباء كوفيد-19، لينخفض حجم التمويل المخصص للتنمية بسبب تراجع استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى حزم التحفيز الحكومية مع انخفاض الإيرادات الحكومية.
حياة كريمة وتحسين جودة الحياة
وأشارت مغيب، إلى إدراج إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN-DESA) المبادرة الرئاسية المصرية حياة كريمة، كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، موضحة أنّ المبادرة تهدف إلى رفع جودة حياة نحو 58% من سكان مصر الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث ترتكز معدلات الفقر.
من جانبه، قال الدكتور جميل حلمي عبدالواحد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنّه عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي؛ والبيئي، كان من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها، مشيرًا إلى إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% خلال 2019 لتصبح 30%.
خفض معدلات الفقر
وأضاف حلمي أنّ جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.
أهداف التنمية المستدامة
وأشار حلمي إلى أنّ رغبة القيادة السياسية في تسريع معدلات التنمية، جاءت مؤكدة للعمل على برنامج عاجل للتنفيذ في مدى زمني أقل، وكانت الانطلاقة ببدء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة موضحًا أنّ مصر لديها 4600 قرية تضم 58 مليون مواطن، حيث تتفرد تلك المبادرة بالعديد من نواحي التميز، وتعد أول مشروع يستفيد منه 60% من سكان مصر، حيث تم رفع الميزانية المستهدفة للمشروع لتتميز بكونها المبادرة الوحيدة في العالم المنفذة لكل أهداف التنمية المستدامة ال17 واختصرت من طريق التنمية نحو 5 سنوات.
وقال حلمي إنّ الدولة تركز على ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة بين البيئة والمجتمع والاقتصاد، وذلك مع مراعاة البعد البيئي نظرا لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنّ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، كان بها 200 مليار جنيه موجهة لنحو 1500 قرية منها 30% موجه للمشروعات الخضراء، بما يمثل مؤشرًا جيدًا للغاية، خاصة إذا كان موجها لمشروعات ريفية، بما يؤكد مراعاة الحكومة للبعد البيئي على المستوى القومي والإقليمي والريفي.
وكشف حلمي، عن أنّ هناك 4 أهداف أساسية للمبادرة لتحسين البنية الأساسية، وخلق فرص العمل والتدخلات الاجتماعية والمتابعة الدقيقة المبنية على الأدلة ومؤشرات الأداء لقياس النتائج والأثر، متابعًا أنّ هناك 30% من الاستثمارات الخضراء، وهي 20 نوعا من المشروعات في 4 قطاعات أساسية مثل المياه والري والزراعة والنقل والطاقة، كما يتم إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة، وعمل صرف صحي بمحطات معالجة، وتستهدف الدولة مليون متر مكعب في اليوم حيث تم الوصول حتى الآن إلى مليون متر مكعب يتم العمل على زيادتها بمليون متر مكعب أخرى.
تبطين وتأهيل الترع
وأوضح حلمي أنّه فيما يخص الزراعة، فهناك مشروع تبطين وتأهيل الترع بطول 20 ألف كيلومتر لدعم الريف المصري، وجرى إنجاز 60% من هذا المستهدف، وهي نتائج موجودة على أرض الواقع، وتوفر الكثير من فرص العمل وتحسن من دخل المزارعين، كما تعمل على ترشيد المياه بنسبة 10%، وتحسن قيمة الأراضي الزراعية بنحو 20%، وفي الري الحديث نستهدف 3.7 مليون فدان، وتم إنجاز 1.3 مليون فدان لزيادة الانتاجية بنحو 30%.
وفيما يخص تحديات البعد البيئي في المبادرة، أوضح حلمي أنّ نوعية المشروعات في مبادرة حياة كريمة، من المستهدف تعميمها في كل قرية مصرية، لذلك تم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بمزيد من التوسع، ومن المستهدف أن يكون هناك نموذج للقرية الخضراء بالري الحديث وإنارة بالطاقة الشمسية وبناء الكثير من الكباري والمحاور المرورية، وذلك يتطلب الشراكة في تحقيق تلك الأهداف والحكومة ليس منفردة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والجميع يتعاون على كافة المستويات.
مدن الجيل الرابع
وأضاف حلمي أنّ الدولة المصرية للمرة الأولى تعمل على تطوير القرى الأكثر فقرًا بشكل كامل في جوانب الحياة كافة، موضحًا أنّه عند الحديث عن مدن جيل رابع متكامل فإن الحكومة تتحدث كذلك عن ريف متكامل ومتطور، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط مبادرة لتطوير المجتمعات الحضرية في المدن أيضًا والتي لا تستفيد من مبادرة حياة كريمة، بحيث يتم التنمية بشكل متوازن بين الريف والحضر. وقد تم تقديم ذلك في خطة العام المالي الجديد.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة العالمية الحالية على مبادرة حياة كريمة، أوضح حلمي أنّه يتم العمل دائمًا على تحويل المحن إلى منح، مثلما تم فتح آفاق جديدة لكثير من الصادرات خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أنّ الأزمة الراهنة قد تدفع للتفكير أكثر في الإنتاج والتصنيع المحلي لإمداد حياة كريمة بالمعدات والأدوات اللازمة، إذ إنّ حياة كريمة من المشروعات المهمة التي لن يوقفها شيء، وبدأ التخطيط للمرحلة الثانية من المشروع بنحو 51 مركزا، والتي تم تأجيلها فقط ل5 أشهر لتدقيق الدراسة في ظل المتغيرات الجديدة، ولن يتعدى هذا التأخير 5 أشهر على أن تستمر المرحلة الأولى في التنفيذ بكل قوة.
من جانبها، كشفت فاطمة ياسمين، سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، إنّ التقييم الأخير للجنة المناخ، أكد أنّ تكرار الأحداث الخاصة بالتغير المناخي ازداد بشكل مثير للقلق، وأنّ حكومة بنجلاديش تحاول تتبع مبادرات ونُهج بشكل أو بآخر كي تحقق النمو الاقتصادي.
وقالت فاطمة ياسمين، إنّ التنمية الاقتصادية في بنجلاديش تعتمد على تنمية البُني التحتية والتحديث فيها، بحيث تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية الإنسانية، بما في ذلك البضائع والاستثمار في رأس المال البشري، مع الالتزام الكامل بالنمو الاقتصادي الشامل.
وأكدت ياسمين، أنّ استدامة البنية التحتية تعتمد بشكل أساسي على تحسين المناخ، مشيرة إلى أنّ شيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء البنجلاديشية، تحاول أن تجعل من بنجلادش دولة قادرة على الصمود المناخي والمحاولة في مقاومة التغير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة.
اتفاقيات التغير المناخي
وبدأت بنجلادش في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتغير المناخي مثل: اتفاقية باريس، واتفاقية القدرة على الحد من الكوارث، والمخاطر المرتبطة بالمناخ وبعض الوثائق ذات الصلة الأخرى وجميعها يحدد التغير والصمود المناخي لدولة بنجلاديش.
وقالت إنّ هناك الكثير من المعلومات المهمة التي تؤثر على مواطني بنجلاديش، بما فيها ارتفاع مياه البحر والتنبؤ بتغير أنماط هطول الأمطار، والتي تؤدى إلى نزوح 20 مليون شخص وإتلاف إنتاج الغذاء، موضحا أنّ بنجلاديش بحاجة لإنفاق 7 مليارات دولار أمريكي كل عام لمواجهة أثر تغير المناخ، لكنها تستطيع أن تنفق مليار دولار كل عام فقط، كما أنّ 70% من هذه النفقات تقدمها الحكومة في بنجلاديش من صناديقها الخاصة؛ بينما يتم توفير باقي التمويلات من الدول المانحة والمؤسسات العالمية المختلفة."
وأكدت فاطمة ياسمين، أنّ تحسين المناخ يساعد على التنمية ويتم إدراج تلك الاستراتيجيات على مستوى المشروعات الوطنية والإقليمية، كدليل على أنّ مسائل تحسين المناخ جزء لا يتجزأ من التخطيط في الدولة لتحقيق نتائج أفضل.
وأشارت إلى أنّه من أجل تحقيق ذلك الهدف، يكون هناك كلفة لهذه المشروعات، ولكن العائد أكبر بكثير بأرباح 4 دولارات لكل دولار يتم إنفاقه، لذلك تقوم بنجلاديش بدمج خطط تحسين المناخ وخطط التكيف الوطنية والاستراتيجية الوطنية للعمل في بنجلاديش بما يساعد على التعامل مع التغير المناخي بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أوضحت أنّه لا يستطيع أحد أن يتعامل مع التغير المناخ بمفرده، حيث يتشارك الجميع في الأرض والمياه والهواء والبحار، ولذا يتم التعاون مع البلدان المجاورة، قد يساهم في تحقيق الأهداف العالمية والعامة لدولة بنجلاديش. وتعمل الدولة في منتدى التعاون الاقتصادي بجنوب أسيا وتحاول الدولة التعاون مع البلدان المجاورة في كل ما يتعلق بالتغير المناخي.
جائحة كورونا
وبالنسبة للدروس المستفادة والرسائل التي يتم توجيهها للدول المشاركة، قالت إنّ جائحة كورونا كانت الدرس الأكبر، حيث أوضحت الاحتياج الشديد للتعاون الإقليمي في ظل الإغلاق الكامل. وقد شعرت البلاد بأنها لا تستطيع أن تواجه الجائحة بمفردها وهو ما يحدث في حالة التغير المناخي، كما تعلمنا من إعصار السبعينيات الذي راح ضحيته الآلاف من الأشخاص، وكان ذلك مثالاً على قدرة بنجلاديش على إدارة الكوارث المناخية.
وأكدت ياسمين، أنّ الحكومة في بنجلاديش تستثمر في تطوير قدرتها على الصمود؛ وفي التعليم لكي تمتلك المعرفة الكاملة للتعامل مع الكوارث، وكذلك الاستثمار في الصحة وتطوير المجتمعات المحلية وإنشاء نظم إنذار مبكر وجمع المعرفة من البلدان الأخرى التي تواجه ذات النوع من المخاطر والكوارث، لذا تتعلم بنجلاديش بسرعة من خلال التجربة لتستطيع التعامل مع الكوارث والأزمات.
ولفتت ياسمين، إلى ما يتم في التعليم الأساسي، حيث يتم التركيز على الاهتمام بالمناخ وتعلم المهارات الحياتية الأساسية، وهو ما يتضمن الاستجابة لأجراس الإنذار واللجوء إلى الملاذات والملاجئ في المدارس، كما يتم تعليمهم إنذارات الإعصار ويخرجون مع كبار السن ومعهم المخزون الكافي من المواد والسلع الحياتية للخروج إلى الملاذات الخاصة بالأعاصير، كما يتعلمون في المدارس أنّ بروتوكولات الرعاية الصحية في الكوارث الطبيعية ضرورية للغاية.
تقليل الانبعاثات الكربونية
وأضافت أنّ الطلاب يتعلمون كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك من أجلهم، ومن أجل الأجيال المقبلة، وفي التعليم الفني يتعلمون كيفية الاستفادة من التكنولوجيا التي تؤدى إلى انبعاثات كربونية أقل وكل هذه الأمور موجودة في المناهج الدراسية كي يتعلم الطلاب باعتبارهم مواطنين على قدر من المعرفة ومسئولين لن يلوثوا البيئة التي يعيشون بها."
وقال السفير سيني نافو، المتحدث الرسمي باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية (AGN)، إنّ تغير المناخ ظاهرة متعددة الأبعاد، وأولاً بالنسبة لتنظيم مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27، سيوجّه اهتمام العالم بأكمله إلى القارة الأفريقية بما يدفعها لمزيد من التحرك والتعاون في مواجهة تحديات المناخ، وفي مصر بدأ العمل منذ نحو شهر وبدأت مقاربات لجمع أطراف المجتمع للإعداد للمؤتمر.
وأضاف أنّه بالنسبة للآفاق المستقبلية فمنذ عودة الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ، بدأ الرئيس بايدن للمرة الأولى بالتزامه تجاه مؤتمر المناخ الذي جمع كافة الوزراء حتى وزراء الدفاع والزراعة، وكانت هناك مقاربة حكومية كاملة لتناول الموضوع بشكل منهجي، وذلك يؤدى لكشف أهمية ما يؤديه ذلك من حزم طموحة تم طرحها في جلاكسو، ومصر أيضا دائما ما تقدم خطوات ملموسة للحلول المناخية وستكون الحلول مهمة بالنسبة للمنطقة بأكملها.
الهيدروجين الأخضر
وأشار إلى استغراق الكثير من الوقت في المفاوضات والحديث عن الطاقة منذ 2008، وكان هناك أكثر من 300 مليار دولار للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهناك بعض الحلول الصناعية لتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وهذه القارة غنية بالطاقة الطبيعة والموارد التعدينية وهناك الكثير من الفرص من خلال الثورة الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا من خلال نظم الانذار المبكر وهذا ما يتم من خلال اجتماعات البنك الإسلامي لمواجهة تغير المناخ ليكون أحد الفرص الاقتصادية الكلية.
وأوضح أنّ هناك الكثير من التحديات بالفعل، منها الوضع الجيوسياسيي والوضع في أوكرانيا، وأثاره الاقتصادية الكلية، وكذلك الضغوط التضخمية على الغذاء وغيرها، بما يؤدي إلى تحديات استدامة الوضع في الكثير من الدول وهناك تحديات كثيرة حول التنسيق البيئي، وهناك لجنة خاصة من دول أفريقيا، وفي باريس رأينا الرئيس السيسي وهو يطلق مبادرة عن الطاقة المتجددة ويقود أفريقيا في هذا الصدد وكيف يمكننا التعامل على المستوى الأفريقي.
وقال إنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل ركنا أساسيا للتنسيق في الاستجابة الدول، ويجب أن يكون هذا جزء من الميزانية، وقد يكون التغير المناخي فرصة لمزيد من العمل والتكاتف والرخاء. وأشار إلى أنّ العمل يتم من خلال التدخل على 3 مستويات وكانت أفريقيا هي المنطقة التي وضعت إطار مرجعي بمعنى ان يكون للدول التزام قائم على المسؤولية التاريخية وكلما زادت المشكلات كان هناك احتياج لمزيد من الالتزام، والأمم المتحدة لا تستطيع أن تجبر الدول لفعل شيء ما، ولكن العلاقات الدبلوماسية مهمة للغاية، لافتا إلى مبادرة حياة كريمة القائمة على فكرة الموارد الداخلية، ولابد من توسيع هذه المبادرة على المستوى الأفريقي ووزارة التخطيط تعمل على ذلك.
وأكد أنّه لابد من دمج المجتمع الدولي في مبادرة حياة كريمة، وهناك الكثير من المفاوضات في الجوانب المالية والاهتمام أكثر بالصمود والتكثيف وجمع الموارد محليا ودوليا، مع الأخذ في الاعتبار كيفية مواجهة المخاطر المالية والتقليل من الديون، حيث العمل للمرة الأولى مع وزارة التخطيط والمالية لكي يكون هناك بعض الجوانب الواضحة وسيتم العمل على مستوى الوزارات والدول.
وقال إنّ مبادرة التكيف الأفريقي تختص مرحلتها الأولى بالموارد المحلية، وقد تتفاقم الأزمة العالمية ولكن الموارد يتم تحويل مسارها للتعامل مع مواجهة الأزمة العالمية، وهناك فرصة لاجتذاب التمويل العام في المناخ والغذاء أيضا.
وتابع أنّه في واقع الأمر فإنّ كون المرحلة الأولى خاصة بالموارد المحلية، فهناك الكثير من المراحل لجذب الموارد الخارجية وهناك صندوق التمويل الأخضر الدولي الأول، وما يمكن تقديمه على طاولة التفاوض هو الخروج بحلول متكاملة مثل برامج المساعدة الفنية في معظم البلدان الأفريقية والصومال إحدى هذه الدولة، وهناك برنامج للقضاء على الفقر في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات وهو الرابط بين مبادرة حياة كريمة والمبادرة الأفريقية للتكيف، وحياة كريمة مبادرة تعمل من أعلى إلى أسفل ولكن مبادرة التكيف الافريقية تعمل من الجذور.
وقالت سارة البطوطي - مؤسسة ECOnsult، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الأعمال الخضراء، إنّه بالنظر إلى ريادة الأعمال في مجال التخفيف من أضرار المناخ، سنجد أنّه لوجود سوق وشركات كثيرة في ذلك المجال لابد من وجود مشاريع على أرض الواقع ونبدأ ببحث المنتجات التي يمكن تقديمها ومعظم الشركات تحتاج إلى الكثير من التمويل لأنها تؤسس على بحث حيث الدعم والمتابعة الكبيرة لإخراج منتجاتها.
وأضافت أنّه تم النظر إلى المناخ الذي تعمل في ظل تلك المشروعات لأنه من المهم معرفة اتجاه الدولة ولابد من معرفة ما الذي يحدث في افريقيا واتجاهات الدول لكي يتم العمل في ضوء اتجاهات الدول. وقالت: إنّها بدأت منذ 20 عاما ومنذ 5 أعوام كان لديها أول مشروع في الشرق الأوسط، ولم تكن التكنولوجيا الموجودة مصنوعة محليا بما يرفع معدلات المخاطرة طوال الوقت.
وأكدت أنّ ريادة الأعمال في مجال المناخ ستنشط عندما تكون محلية وعندما تكشف الحكومة عن توجهاتها بمنتهى الشفافية، والجميع يعلم أنّ هناك مشروع للهيدروجين الأخضر ومشروعات ضمن حياة كريمة، ولذا يتم العمل وفق هذه المخططات والتحركات الحكومية، موضحة أنّها تعمل في المباني الخضراء مع نصف المجتمع المصري، وقد فتحت الحكومة المجال للعمل مع الكثير من الشرائح المجتمعية.
وأشارت إلى أنّ المطلوب من الحكومة لتعزيز شراكة القطاع الخاص في مجال مواجهة تحديات المناخ، أنّها تبدأ بالنظر إلى رواد الأعمال وبحث الشركات التي تستطيع تحقيق أهدافها لبدء إبراز تلك الشركات لكي تقطع مشوارا كبيرا في ذلك الاتجاه حيث الشراكة مع أصحاب المشروعات على أرض الواقع واصحاب المعلومات والخبرات، وتبدأ الحكومة في تأسيس منصات لتلك المجالات، موضحة أنّها تعمل حاليا مع وزارة التخطيط لبناء خريطة للشركات التي تعمل في تلك المجالات.
وطالبت بضرورة وجود حوار مستمر بين الأطراف المعنية مع العمل على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ودخول المرأة في مجال التكنولوجيا، خاصة وأنّنا نعاني من فجوة كبيرة بين رائدات الأعمال وعدم دخولهم في التعليم، ويجب أن تركز القطاعات المالية على قطاع الخدمات الذي يقيس الانبعاثات وشركات الخدمات مهمة للغاية في تغيير المناخ، لأنها تساهم بشكل رئيسي في التخطيط ولا بد من مزيد من الشفافية في الاستراتيجية والربط مع القطاع الخاص.