مدبولي يوجّه بدراسة ملاحظات خطة المساهمات الوطنية لمجلس التغيرات المناخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، لاستعراض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، خالد نوفل، مساعد وزير المالية، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
خطة مساهمات المجلس الوطني للتغيرات المناخية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مضيفا أنّه جرى بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
التحديات التنموية
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة، مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لجمهورية مصر العربية 2030، موضحة أنّ مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتابعت فؤاد: «مع ذلك كانت مصر ولا تزال قادرة على الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل في هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية، رغم المسؤولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
وأضافت وزيرة البيئة، أنّ هذه الوثيقة تحديثا لأول مساهمات محُددة وطنيا في مصر، والتي تغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المُحددة وطنيا مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنّه جرى التشاور مع ممثلي الوزارات في هذا الصدد.
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهداف التخفيف فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حتى عام 2030، وكذلك فيما يخص قطاعات البترول والغاز، والنقل، والصناعة والمباني الحضرية، والسياحة، وإدارة المخلفات.
الأهداف الرئيسية للتكيف حتى 2030
وتطرقت الوزيرة خلال الاجتماع، إلى الأهداف الرئيسية للتكيف حتى عام 2030 فيما يتعلق بمجالات: الموارد المائية والري، الزراعة، والتنمية العمرانية والسياحة، كما استعرضت الأهداف الرئيسية للتكيف في المناطق الساحلية، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى، موضحة أنّ هذا التحديث للمساهمات المُحددة وطنيا، يعد تعهدا من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بأخذ الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع في الاعتبار، وإعادة عرض الوثيقة في صورتها النهائية في اجتماع لاحق.