«قوى النواب»: خروجنا من القائمة السوداء نتيجة مناخ عمل آمن يحمي الحقوق

علق رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عادل عبدالفضيل، على عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الفردية القصيرة في منظمة العمل الدولية بقرار من لجنة المعايير الدولية المنعقدة أمس الإثنين بمدينة جنيف السويسرية، بأن القرار جاء نتيجة حزمة من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان، والتي تتماشى جميعها مع الاتفاقات الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال.
وأضاف أن حزمة السياسات عملت على توفير مناخ عمل آمن يحمي حقوق كافة الأطراف، ويحقق الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي أثرت على هذا الملف لا سيما تداعيات «كوفيد 19».
أسباب عدم إدراج مصر على القائمة الدولية
واستشهد عبدالفضيل في بيان، اليوم الثلاثاء، ببعض السياسات التي لعبت دورا في تحصين هذا الملف، وكانت من ضمن أسباب عدم إدراج مصر على هذه القائمة الدولية المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، ومنها حماية العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتضمين حقوقها في بنود كافة التشريعات والقوانين والمجالس المتخصصة المعنية بهذا الملف، ناهيك عن فتح ملف التعديلات على قانون العمل بما يضمن حماية العامل وتوفير بيئة عمل مستقرة وأمان وظيفي من خلال عقود عمل دائمة وتحكيم عادل وناجز في كافة النزاعات، وتحقيق مصالح كافة الأطراف، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت على رأس أولوياتها مشاركة التنظيمات العمالية في كافة القرارات المعنية، والاهتمام بقضايا التدريب والتثقيف للعمال وصناعة عامل واع قادر على مواجهة التحديات.
دور وزارة القوى العاملة
وأثني عبدالفضيل على دور وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية الجارية الآن، لدورة 2022-2026، التي يشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، للخروج بتنظيم نقابي متماسك يشارك في الجمهورية الجديدة، حيث تجري العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي ومحايد بما يحقق مبدأ الحريات النقابية وحق العامل في اختيار ممثليه تحت إشراف قضائي كامل، كما أثني على الحوار الاجتماعي المستمر بين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وكافة أطراف العمل الثلاثة من حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال والعمال، للتشاور المستمر من أجل الحقوق المشروعة لكافة الأطراف، وهو الحوار الذي أقرته كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الشأن.
جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تعقد خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 11 مايو 2022 مؤتمرها السنوي الدورة رقم 110، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث لتقييم مدى التزام البلدان بمعايير العمل الدولية، ومناقشة قضايا تخص عالم العمل والعمال حول العالم.