قال وزير القوى العاملة محمد سعفان أن قضايا العاملين المصريين بالخارج، تتعامل معها الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها والمتواجدة بسفارات وقنصليات مصر، مؤكدا أن هذه المكاتب نجحت خلال عام 2019 من تحصيل مستحقات مالية تعادل بالعملة المصرية 738 مليونا و244 ألفا و632 جنيه للعمالة المصرية التي تقدمت بشكاوى للمكاتب. وأضاف سعفان انه توفير 143 ألفا و873 فرصة عمل، في حين بلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج 372 ألفا و525 راغبا للعمل بالخارج. وأشار إلى هذه المكاتب استطاعت أيضا حل 4 آلاف و813 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى 1093 زيارة لأماكن العمل لحل مشاكل المصريين ، وعقد لقاءات مع الجاليات المصرية بالدول التي بها مكاتب تمثيل عمالي. وحول تعديلات قانون التنظيمات النقابية، قال "سعفان" إن تمرير القانون جاء بعد غياب 12 عاما وكان بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي المصري، لافتا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية، موضحا أنه بعد إصدار القانون لم تدرج مصر على القائمة الطويلة، أو القصيرة، للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية. وأكد أن عدم إدراج مصر على هذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهود كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال؛ لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وأشار إلى أن إجراء الانتخابات العمالية في عام 2018 بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية أسهم في استقرار المناخ النقابي، وإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن .
