السؤال الأخطر في قضية إدراج حكومة مصر على القائمة السوداء في حقوق وحريات العمال.. ؟!

إنتهى “مولد جنيف” وأسدل الستار على فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي نظمته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسويسرا منتصف الشهر الماضي “يونيو2019” ،وبقيت حكومة مصر وملفها العمالي على القائمة القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في حقوق وحريات العمال ،وتبقى مجموعة التساؤلات التي تطارد هذا “الملف” وأصحابه وأهله وجيرانه ومنها هل تلتزم أطراف الانتاج الثلاثة من وزارة عمل واتحاد عمال ورجال اعمال في تنفيذ ما وعدوا به قبل “المؤتمر الدولي ” بتنفيذ ما وافق عليه مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.؟..وهل تلتزم إدارة هذا “الملف” بسرعة إصدار قانون العمل الجديد المعطل داخل البرلمان لإصلاح ما أفسده القانون الحالى من إنحياز صارخ لأصحاب الأعمال خاصة وأن هذا القانون أداة مهمة في تنظيم مناخ العمل والعمال في مصر ويطبق على كل من يعمل بأجر في مصر ،ويهدف إلى توفير العمل اللائق وبيئة العمل الأدمية ؟..هل يلتزم من يدير هذا الملف بذلك الجانب التشريعي العاجل والناجز واجراء حوار حقيقي بين “الاطراف”.. أم سيكون التركيز خلال الفترة القادمة في دعم بعض الاتحادات والنقابات المستقلة في الظهور دون ضوابط وثابت ،واتباع سياسات المماطلة في ظل غياب الثقة بين كافة الأطراف حتى يأتي العام القادم ،وتبقى مصر تدفع ثمن هذا “الملف” الذي أصبح سيئ السمعة .
*عبدالوهاب خضر