مصادر: رفض متزايد ل«الحد الأقصى» فى البنوك

كشفت مصادر مصرفية بارزة عن حالة رفض متزايد داخل القطاع المصرفى للحد الأقصى للأجور الذى دخل حيز التطبيق منذ يوليو الماضى، مشيرة إلى أن عدداً من قيادات القطاع المصرفى فى الصفين الثانى والثالث يفكرون جدياً فى الهرب من البنوك العامة إلى القطاع الخاص سواء داخل مصر أو خارجها. وأضافت المصادر أن رواتب المؤسسات الخاصة تفوق أضعاف الحد الأقصى وهو ما يدفع تلك الخبرات إلى هجرة البنوك الحكومية. وأكد مصدر أن الحد الأقصى للأجور كان من بين الأسباب التى دفعت 150 مصرفياً من كوادر «المركزى» وبنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، إلى الاستقالة مؤخراً وكان آخرهم نضال عصر نائب محافظ البنك المركزى الذى استقال أمس الأول. وقال محمد صلاح، الخبير المصرفى، إن الحد الأقصى للأجور أثر بشكل سلبى على حياة الكوادر المصرفية بعد تخفيض رواتبهم التى اعتادوا عليها بشكل كبير. وأضاف أن البنوك العامة والبنك المركزى لديها مجموعة من الكوادر والمحترفين فى جميع القطاعات المصرفية وعلى رأسها الائتمان والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات.