وزيرة التخطيط: نستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل ل900 ألف فرد

أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية لااقتصادية أنَّ هدف التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له.
جاء ذلك بحضور المُستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة أحمد كمالي نائب الوزيرة، وجميل حلمي مساعد الوزيرة، ومحمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، واللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% - 7.5%.
وأكّدت السعيد أن الحكومة تواصل تطبيق حِزَم الحوافز والمُبادرات المَعنيّةِ بتنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال خصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وصرحت هالة السعيد بأن خِطّة العام المالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وخاصةٍ تلك المُتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا أن الدولة المصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان.
وأضافت السعيد أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة المُستهدفة للتصدّي للتغيّرات المُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة المُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي المُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر المُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة المُتجّددة من جملة الطاقة المُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل المُتطوّر، كالقطار الكهربائي والمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
الأولوية في خطة 2022-2023 للانتهاء من المشروعات التي تحسن أوضاع المواطنين
ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأشارت السعيد إلى أنَّ خطة العام المالي 22/2023 تتضمن استثمارات كُليّة قدرُها 294 مِليار جنيه لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات المِيَاه والصَرْف الصِحِي وذلك لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن المُبادرات والمَشْرُوعَات، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِمَشْرُوعَات المياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لمشروعات الصَّرْف الصِحِي.
وأوضحت السعيد أن من أهم المشروعات بالقطاع تِوفِير نَحْو 306 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن المشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، وتَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن المناطِق غَيْر المُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا 6 ملايين مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات المِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5٪ عَلى المُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي، وتَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.
وفي مجال النقل، أشارت السعيد إلى أنَّ الاستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَحْو 307 مليار جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع، موضحة أن تلك الاستثمارات تعطي الأولويّة للانتهاء من المشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب المشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ المُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ المُواطنين.
وَفِي مَجَال الطُرُق والكباري وَالنَّقْل البرّي، أوضحت السعيد أنَّ الاستثمارات المُوجّهة لِهَذِه الأنشطة قد سَاهَمْت فِي اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالمي لِجَوْدَة الطُرُق لِتَقفِزَ مِن المركز 118 إلى المركز 28.
وفِي مَجَال النَّقْل النهري، قالت السعيد إن الْخِطَّة تتضمّن مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ المجرى الملاحي (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهري بالسودان، مضيفة أنه وَمَن الاستثمارات المُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 218 مليار جنيِّه فِي خِطّة عَام 22/2023، تتضمن 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من المشروعات.
وأشارت السعيد إلى مجال النقل بالسِكَك الحديد، حيث يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جنيْه، وَفِي مَجَال الموانئ الْجَافَّة، مِن المُستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة عديدٍ من الموانئ البرّية، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.
22.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الاتصالات بخطة 22/2023
قالت وزيرة التخطيط إن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة، والتي تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة «تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات» من أهمّها التأشيرة الإلكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة المُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتيّة والمُحتوى الرقمي.
جاء ذلك خلال مناقشتها اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وفيما يتعلق بقِطَاع الموارد المائيّة وَالرَّيّ، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ المشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ المرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل المياه المُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.
45.9 مليار جنيه استثمارت عامة لقطاع الخدمات الصحية
وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أنَّ خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كل المُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، والسويس، والجيزة)، وزيادة أَسِرّة المُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل ل 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية في إطار مُبادرة تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من المُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.
خطة 2022- 2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة
أكدت السعيد أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أنَّه في قطاع الخدمات التعليمية؛ فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، لتنفيذ عدد من البرامج والمُبادرات.
جاء ذلك خلال مناقشتها اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأوضحت السعيد أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه، لإنشاء 25 ألف فصل في كل المراحل التعليمية، وتوجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
أضافت السعيد أنَّه من المستهدف التوسع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، وتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي .
وفي مجال التعليم الجامعي، أشارت السعيد إلى التوسّع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، إذ من المُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار في كل الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى 9 جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية.
وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، والوادي الجديد، والسويس، والمنيا، والمنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، إذ تمّ بدء الدراسة في 4 جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسّع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية المُتطوّرة.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة والثقافة؛ أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و7 استادات و5 مدن رياضية و8 مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج.
وحول قطاع الثقافة أشارت السعيد إلى أنَّه من المُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن المصري الحديث، وإنشاء 3 أفرع لمكتبة مصر العامة.