وزيرة التخطيط: 446 مليار جنيه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
و لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تصل استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما يزيد عن 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق في العمل، 57 مليار جنيه للحق في الغذاء، 97 مليار جنيه، للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد على 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
و اشارت الى أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22/2023 ومنها مبادرة "توطين أهداف التنمية المستدامة" والتي تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعي الصحة والتعليم هي القطاعات ذات الأولوية في هذه المبادرة، منوهة عن مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى بهدف تشجيع المُحافظات على تبنّي أفضل المُمارسات الدولية في مجال التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتبلغ التكلفة الكلية لهذه المبادرة 1,7 مليار جنيه.
أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم.
ومن أهم المشروعات المُستهدفة، توفير الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 5,1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للأُسَر المُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، إلى جانب تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهم البرامج والمشروعات في قطاع الاتصالات بخطة عام 22/2023 والتي تتمثل في تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية ، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة، بتكلفة 2,4 مليار جنيه، مشروع رفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1,5 مليار جنيه، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري إلى جانب تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن مشروع منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.
وحول قطاع الكهرباء، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات تبلغ 6,4 مليار جنيه، مشيرة إلى المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق.
وأشارت السعيد إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 والتي تصل اعتماداتها المالية إلى 336 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع النقل، 26,4 مليار جنيه لقطاع الري، 4,5 مليار جنيه للإسكان، إلى جانب 2,8 مليار جنيه للتنمية المحلية، و 2,4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومن المستهدف أن تصل إلى 40% عام 22/2023.