التخطيط: 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة 22/2023

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
تخصيص 20% لخدمات تحسين البيئة
وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم.
تويجهات بتعظيم العائد من الاستثمارات العامة
وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وتابعت الوزيرة أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعي، إضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.وحول تقرير الأولويّات.
وأوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ المَردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.