حجز دعوى إلغاء قرار اعتماد سمارد زيس رئيسًا لدير سانت كاترين ل31 يوليو

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مجدي سليمان لويس، المطالبة بتعديل القرار الجمهوري رقم 306 لسنة 1974، الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سمارد زيس، رئيسًا لكل من دير سانت كاترين ولطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، برتبة رئيس قساوسة، للحكم بجلسة 31 يوليو.
المحكمة قضت لاحقًا بعدم الاختصاص
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامي، التي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، وطالبت الدعوى بأن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصري واليوناني.
دير سانت كاترين على أرض مصر
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية، ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول مُوقّع بين مصر واليونان؛ يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين، ويمنحه رئيس الجمهورية؛ الجنسية المصرية.
وأضاف أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، وهو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.