قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن إدارة الدولة لملف المشروعات الزراعية ينعكس علي زيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج بإجمالي حوالي 3 ملايين و 115 الف و 312 طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022، موضحا أن هذه النجاح يعد متميزا في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وإنه لأول مرة منذ عقود تنجح القيادات السياسية في تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف «خليفة»، في تصريحات ل«الوطن» أن الثقة التي أولاها الرئيس السيسي للقطاع الزراعي ساهمت في نجاح منظومة إدارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية في الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدا للثقة الكبيرة في أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة في إدارة ملفات الزراعة المصرية، إضافة إلي الجهات البحثية الآخري مثل المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية. نقيب الزراعيين: النقابة بيت الخبرة الزراعية لمصر وأوضح نقيب الزراعيين أن النقابة هي بيت خبرة لمصر في ملفات مهمة مثل تطوير القطاع الزراعي برؤية شاملة ساهمت في الحد من التداعيات التي يتعرض لها العالم سواء بسبب جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت أقوي إقتصادات العالم، بينما نجحت مصر في التخفيف من تداعيات هذه الأزمات، موضحا أن إرادة الرئيس السيسي غيرت خريطة الأمن الغذائي المصري بمشروعات زراعية «غير مسبوقة» ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية. «خليفة»: الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي وتابع «خليفة» قائلا إن الدولة المصرية عندما وضعت أولوية تحقيق الأمن الغذائي كأحد أولويات السياسة المصرية لتحقيق الاستقرار الداخلي للدولة المصرية كان نموذجا فريدا أكد صواب رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي بدأها بمشروعات إستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة وتوشكي وسيناء أو من خلال مشروعات عملاقة لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعية للإستفادة منها في مشروعات التوسع الأفقي في مختلف مناطق الإستصلاح الزراعي ساهمت في النهاية في زيادة الصادرات الزراعية وجودة المنتجات الزراعية. وأشار «خليفة» إن مصر نجحت خلال سنوات معدودة في تغيير خريطة لوجستيات القطاعات الزراعية من خلال شبكات الطرق القومية أو من خلال تحديث منظومة الري والنفاذ إلي الأسواق الدولية بما إنعكس علي أداء القطاع الزراعي وفقا لهذه الرؤية التي أثبتت للعالم أن مصر تواجه التحديات بإرادة سياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية.