"الدوائر الانتخابية": اللجنة في انعقاد دائم لإنجاز القانون

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو لجنتيّ الإصلاح التشريعي والدوائر الانتخابية، إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في انعقاد دائم لإنجاز القانون تمهيدًا للبدء في إجراء انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح القانون تضمَّن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 234 أو 235 دائرة ما بين فردية وثنائية وثلاثية، قائلاً: "ليس صحيحًا أن لجنة تقسيم الدوائر تأخرت في الانتهاء من القانون".
وأضاف فوزي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء اليوم، أن هناك محددات دستورية عملت اللجنة على أساسها في إعداد مشروع القانون وهي التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين وفقًا لنص المادة 102 من الدستور المصري، قائلًا: "العدالة تكون نسبية وليست مطلقة".
وأشار عضو لجنة الدوائر الانتخابية إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون لا يتعارض مع الدستور، مضيفًا أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمَّن مقترحات الأحزاب السياسية والمواطنين العاديين حتى تكون هناك حالة من الرضا الشعبي والسياسي على القانون.
وأوضح فوزي أن اللجنة فاضلت في اجتماعاتها بين تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدي، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية رغم أنه يحقق عدالة أفضل لكن الرفض كان لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلق بتقسيم الحدود الإدارية.
وتابع أن اللجنة بذلت جهودها حتى يخرج القانون متفقًا مع الدستور، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية والتي ذكرت في أحكامها أن التمثيل العادل للمحافظات هو التمثيل المناسب لها، مؤكدًا أن مشروع القانون سيعرض على قسميّ الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كما ينص الدستور.
ولفت فوزي إلى أن القانون تضمَّن دائرة لحلايب وشلاتين لتأكيد حدود الدولة، رغم أن عدد الناخبين بها بضعة آلاف، ولكن المصلحة الوطنية اقتضت أن نضعها على قوائم الناخبين.