وزير التنمية المحلية أمام «النواب»: توجيهات رئاسية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة، في إنشاء وتطوير المجازر الحكومية، في جميع أنحاء الجمهورية، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب.
وأكد اللواء محمود شعراوي، توجيهات رئيس الجمهورية، برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، وإنشاء مجازر جديدة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
رفع كفاءة وتطوير 464 مجزر حكومي
وقال وزير التنمية المحلية، إنه جرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية «التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي»، لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، البالغ عددها (464) مجزر حكومي، إذ من المخطط نهوها في نهاية العام المالي 2026/ 2027.
أضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة (150) مجزر كأولوية أولى، وإنشاء مجزر لوجستى بمحافظة دمياط، مضيفا أنه جرى التعاقد بالفعل، وإتاحة مبلغ 1.6 مليار جنيه للجهاز المركزى للتعمير، وجار أعمال التنفيذ بعدد 42 مجزر.
وعرض الوزير، الموقف التنفيذي للمجازر، إذ أشار إلى أنه جرى الانتهاء من كل الأعمال لعدد (2) مجزر هى (لقانة بمحافظة البحيرة، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر) وجاهزة للتشغيل، وبلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 100% بعدد 29 مجزر، وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها.
تنفيذ مجزر لوجيستي بمحافظة دمياط
وتابع شعراوي: كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 95%، بعدد (3 مجازر)، وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها، وتراوحت نسب التنفيذ أقل من 65% بعدد (7) مجازر، وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها، بالإضافة الى تنفيذ مجزر لوجيستي بمحافظة دمياط، باعتمادات حكومية قدرها 225 مليون جنيه.
وحول الرؤية المستقبلية لوزارة التنمية المحلية فيما يخص الادارة والتشغيل للمجازر، أكد اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص، وذلك في إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة، تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر، في ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية.
وتقديم منتج جيد وصحى وآمن للمواطنين، والاستفادة من مخرجات المجازر، كقيمة مضافة بعد تدويرها (الجلود- الدم- الجيلاتين،.. إلخ)، وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التى تم انفاقها فى هذا الشأن، والحفاظ على المال العام.