«قطاع الأعمال» تستعرض محاور هيكلة شركاتها التابعة: إصلاح إداري وتشريعي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنّ الوزارة حريصة ومنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل، إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك كفاءته في إدارة الأعمال، مشيرا إلى العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح الوزارة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة.
محاور إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال
واستعرض توفيق، محاور خطة عمل الوزارة في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، حيث جرى تعديل قانون قطاع الأعمال العام لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، وتطوير الهياكل التنظيمية ودليل الحسابات، وإعداد لوائح عمل متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في مختلف الأنشطة، فضلا عن إجراءات ميكنة نظم العمل باستخدام نظام تخطيط موارد الشركات ERP في نحو 71 شركة تابعة وقابضة.
وأوضح أنّه جرى تقييم إدارات الشركات، وإعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات وسداد المديونيات التاريخية، حيث جرى تغيير استخدام نحو 178 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد المحققة منها.

تطوير قطاع الغزل والنسيج
وعن الهيكلة الفنية وتطوير الشركات، أكد توفيق، أنّ وزارة قطاع الأعمال العام لا تدخر جهدًا لإصلاح والنهوض بالشركات التابعة لها، مشيرًا إلى المشروع الضخم والطموح لتطوير قطاع الغزل والنسيج وأهمية الصناعة للاقتصاد الوطني، بدءا من زراعة وتجارة وحليج الأقطان مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، ووصولا إلى الملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، حيث يشمل التطوير نحو 65 مبنى من مصانع ومخازن ومحطات كهرباء ومرافق وغيرها، إضافة إلى توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أنّ مصر رائدة في صناعة النسيج منذ آلاف السنين، حيث كانت هناك آلهة للنسيج في الحضارة المصرية القديمة تسمى «نيت nit»، وهو الاسم الذي جرى اختياره ليكون علامة تجارية جديدة وموحدة لمنتجات شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة، حيث جرى إسناد مهمة البيع والتسويق وإدارة سلاسل الإمداد إلى شركة تأسست حديثًا لهذا الغرض باسم ECH (Egyptian Cotton Hub)، ومن المقرر فتح أول 3 فروع للبيع المحلي قبل نهاية يونيو 2022 في منطقة الكوربة والقاهرة الجديدة والإسكندرية، ضمن شبكة بيع حديثة وآليات تسويق محليًا وعالميًا، وإضافة تشكيلة جديدة من المنتجات بالاستعانة بمصممين أوروبيين.
تقليل فاتورة واردات مصر من الأقطان
وفيما يخص الجهود المبذولة في تنظيم وتحسين نظام تداول الأقطان، أوضح الوزير أنّه جرى وضع منظومة جديدة تقوم على البيع من خلال المزايدة بين شركات التجارة، من المقرر ميكنتها الموسم المقبل ليتم التداول إلكترونيا عبر بورصة السلع، إلى جانب العمل على فتح مناشئ جديدة للأقطان قصيرة التيلة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات والتي حققت نجاحًا العام الماضي، حيث يتم زيادة المساحة المنزرعة العام الحالي، للمساهمة في تقليل فاتورة واردات مصر من الأقطان قصير التيلة ومنتجاتها البالغة نحو 3 مليارات دولار سنويا.
وتطرق الوزير في حديثه، إلى شركة «جسور» الشكل الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، تحت شعار «نعبر العالم»، حيث جرى وضع نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجتسية للمتعاملين في التجارة الخارجية وتشجيع صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم.
كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير
ولفت إلى انتهاء تطوير منصة إلكترونية تحتوي على كتالوج إلكتروني، لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، إضافة إلى توفير خدمات نقل ولوجستيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وأخرى مصرفية وتأمينية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وشركة مصر للتأمين التابعة للوزارة.
وأضاف توفيق، أنّه جرى مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة لتشمل ليس فقط القارة الأفريقية بل مختلف الأسواق العالمية، لفتح 16 مركزًا خارجيًا بينها 2 في شرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة، مع اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها «نحو 40 دولة».
وأشار إلى أنّه جار حاليًا الانتهاء من الشكل النهائي للكتالوج بالتزامن مع قرب افتتاح 6 فروع في الكاميرون وغانا وفرنسا ودبي والصين والسودان، تمهيدًا لتشغيلها قبل نهاية يونيو 2022، على أن يتم استكمال فتح باقي الفروع قبل نهاية العام الحالي 2022، لافتُا إلى أنّه حتى الآن جرى تجميع بيانات نحو 1120 شركة بإجمالي 18 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني.