قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن الدولة تتدخل لخفض الأسعار من خلال المجمعات الاستهلاكية لتحقيق توازن داخل الأسواق، لافتاً إلى إنشاء «شبكة إنذار مبكر» لرصد ارتفاعات الأسعار فى 15 ألف موقع بمختلف المحافظات، حتى تتمكن الحكومة من الدفع بسيارات وزارة التموين لتوفير السلع لتلك المناطق بأسعار مخفضة. وأضاف «يعقوب» فى حوار ل«الوطن» أن الجهاز تلقى 11 ألف بلاغ خلال النصف الأول من 2014، كما تم رصد إذاعة 600 إعلان مضلل تتضمن سلعاً غير مرخصة وتحض على البغض وتسبب أضراراً لمستخدميها، وتم إحالة 165 صاحب إعلان وقناة للنيابة بسبب عدم الالتزام بمواصفات الإعلان. ■ كم عدد البلاغات التى تلقاها جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الحالى؟ - الجهاز تلقى 11 ألفاً و878 بلاغاً تتضمن شكاوى من «سلع معمرة، وسيارات ومستلزماتها، وأجهزة تكييف، ومواد غذائية، وكمبيوتر ومستلزماته، وأجهزة محمول، وأدوات منزلية وسلع أخرى». ■ هناك حالة من التذبذب فى أسعار السلع تتباين من منطقة لأخرى.. ما الإجراء الذى اتخذه الجهاز؟ - من أجل ذلك تم إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد أى ارتفاع فى أسعار السلع، وذلك لمواجهته قبل تفاقم الأزمة، وتم التنسيق بين «حماية المستهلك» والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل إنشاء الشبكة لرصد التحرك السريع للأسعار حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع ذلك الارتفاع بنفس السرعة، لمنع استغلال التجار، فجهاز الإحصاء لديه 15 ألف نقطة يلاحظ بها تغييرات الأسعار، وبمجرد رصد أى ارتفاع سيرسل الجهاز بدوره تقاريره عن السلع لوزارة التموين التى تنسق مع وزارة الزراعة للدفع بأى كمية من السلع الغذائية. كما يتم التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لرصد تحركات السلع الاستراتيجية التى تستوردها مصر لمعرفة أى زيادة تطرأ عليها، لمساعدة الحكومة فى اتخاذ القرار المناسب بشأنها. ■ لماذا لم تنخفض أسعار السلع؟ - نحن فى سوق تعتمد على سياسة العرض والطلب، ونواجه كجهاز حماية المستهلك مقاومة شديدة لأن هناك من يريد أن يظل حال الأسواق على ما هو عليه، لكن وزارة التموين تتدخل من خلال الجمعيات الاستهلاكية فى مواجهة ارتفاع الأسعار بإجبار القطاع الخاص على خفض أسعاره من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة، كما يجرى تشكيل مجموعات ضغط من خلال النوادى الرياضية وأسر حماية المستهلك، لإرشاد المواطنين فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة بعدم شرائها واستبدالها بسلعة أخرى. ■ ما الإجراءات التى اتخذها الجهاز حيال الأدوية المغشوشة والإعلانات التى تتعارض مع الذوق العام للمصريين؟ - هناك مواصفات قياسية برقم 4814 لسنة 2007 للإعلانات، تعد بمثابة ميثاق شرف إعلانى بين أصحاب القنوات والمعلنين، بحيث لا تذاع إعلانات عن أدوية بدون حصولها على موافقة وزارة الصحة أو غير مسجلة، وألا تكون مخالفة للقانون أو تحث على البغض والكراهية أو تؤدى للغط بالنسبة للقيم والأخلاقيات الموجودة أو تؤدى إلى عقوق الوالدين، ومن أجل ذلك تصدى الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة من خلال إنشاء مرصد إعلانى يتابع القنوات الفضائية على مدار 24 ساعة، ووجد أن هناك 24 قناة تذيع 600 إعلان مضلل، وتمت إحالة 165 إعلاناً للنيابة العامة، والمتبقى جار استكمال الإجراءات القانونية حياله. البضائع المغشوشة