عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «الحوار» سيكشف الفرق بين مناضلى «الصالونات والحنجورية» وأصحاب الحلول الواقعية

قال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى «عقد اجتماعى» جديد لتأسيس الجمهورية الجديدة.
أتوقع أن تكون المشاركة السياسية والتعليم الفنى والنظم الانتخابية والحماية الاجتماعية فى مقدمة الأولويات
وأضاف «نجاتى» فى حوار ل«الوطن» أن الحوار الوطنى سيكشف الفرق بين مناضلى «الصالونات والحنجورية» وأصحاب الحلول الواقعية، وأتوقع أن تكون المشاركة السياسية والتعليم الفنى والنظم الانتخابية والحماية الاجتماعية وتشجيع ريادة الأعمال والزيادة السكانية فى مقدمة الأولويات.
أكمل نجاتى: الاستجابة الكبيرة دليل على التفاف القوى الوطنية حول دولة 30 يونيو وإدراك أنها شريك فعال فى اتخاذ القرار
وأوضح أن الاستجابة الكبيرة دليل على التفاف القوى السياسية حول دولة 30 يونيو وإدراك القوى الوطنية أنها شريك فعال فى اتخاذ القرار، واختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح السياسية والحزبية والأيديولوجية والمكاشفة والتشاركية فى تنفيذ التوصيات هى أسس النجاح، مطالباً بدراسة عودة وزارة الاستثمار كمسوق متخصص للفرص الاستثمارية والبدء فى إطلاق مشروع وطنى للحفاظ على الهوية.. وإلى نص الحوار:
ما دلالة بدء الحوار الوطنى بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه المرحلة؟
- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تعتبر «عقد اجتماعى» جديداً لتأسيس الجمهورية الجديدة، وإشارة لبدء التكامل فى تحمل المسئولية من كافة مكونات المجتمع المصرى للمشاركة فى البناء والنهوض بالاقتصاد والمشاركة الفعالة فى الحياة العامة السياسية والنقابات والمجتمع المدنى الوطنى وكل الطيف السياسى فى المجتمع للاصطفاف الوطنى، فى ظل الظروف التى تمر بها مصر والعالم، فنحن فى مرحلة تحتاج للاصطفاف الوطنى والحلول الواقعية دون مزايدات أو شعارات بعيدة عن الواقع.
وما أهمية الحوار الوطنى فى هذا التوقيت؟
- هذه المرحلة هى المرحلة الثانية من بناء الجمهورية الجديدة، المرحلة الأولى انتهت باستكمال البناء المؤسسى للدولة، الذى تأثر على مدار السنوات ما بين 2011 و2014، وعليه فإنه بعد إعادة الهيكلة المؤسسية وعبور البلاد مرحلة الخطر، كانت إشارة البدء للمرحلة الثانية وهى التشاركية بين أطياف المجتمع ومؤسساته فى وضع العقد الاجتماعى الجديد المتواكب مع التطورات المحلية والاجتماعية، وأن يضطلع كل طرف بمسئولياته الوطنية، ما يسهم فى مشاركة فعالة فى الحياة السياسية والاجتماعية.
ما أبرز القضايا التى يجب طرحها على أجندة الحوار الوطنى؟
- أبرز القضايا التى أرى ضرورة طرحها هى القضايا المتعلقة بالهوية المصرية والحفاظ عليها، والمشاركة السياسية، والتعليم الفنى، ومعوقات الاستثمار، والحبس الاحتياطى، وهنا لا بد من الإشادة بقرار تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، وأتوقع أن تكون ملفات النظم الانتخابية والحماية الاجتماعية وقضية آليات تشجيع ريادة الأعمال وقضية الزيادة السكانية على مائدة الحوار الوطنى، فكل هذه القضايا مهمة ومحورية.
ما رأيك فى موقف الأحزاب والقوى السياسية والاستجابة الكبيرة لبدء الحوار الوطنى؟
- الأحزاب المصرية والقوى السياسية جزء من النسيج الوطنى، ودائماً مواقف الأحزاب الوطنية منحازة للوطن، والاستجابة الكبيرة دليل على التفاف القوى السياسية والأحزاب حول دولة 30 يونيو، وأسباب المشاركة والاستجابة ناتجة عن إدراك القوى الوطنية أنها شريك فعال فى اتخاذ القرار، وأن المرحلة الحالية صعبة، ولعل تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين كانت وما زالت دليلاً على أن الحوار والتواصل بين الأحزاب ينتج عنه ممارسة سياسية أفضل ونتائج ملموسة، ولعل أداء النواب بغرفتى البرلمان دليل على التشاركية بين الأحزاب الممثلة داخل التنسيقية.
كيف ينجح الحوار الوطنى؟ وأبرز العوامل التى تساعد فى خلق واقع سياسى أقوى؟
- الأساس الأول لنجاح الحوار الوطنى هو اختيار الرئيس لجهة محايدة لإدارة الحوار وهى الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأساس الثانى هو إعلاء مصلحة الوطن على المصالح السياسية والحزبية والأيديولوجية، والأساس الثالث هو المكاشفة والتشاركية فى تنفيذ التوصيات، وأرى أنه من الأهمية أن تتم مناقشة جميع القضايا بشكل عام ولا يقتصر الحوار حول المجال السياسى، ولكن لا بد من مناقشة جميع القضايا بصفة عامة لا سيما الأزمة الأقتصادية، كما أن الاعتراف بالأزمة أول مقتضيات جدية أى حوار مفترض، وأن يتم وضع أسس وآليات تضمن مجالاً عاماً آمناً ومستقراً تحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض الاجتماعى.
ما أهم مقترحاتكم فى التنسيقية لإثراء الحوار الوطنى؟
- إعادة النظر فى عملية المشاركة السياسية للشباب وتوسيع المشاركة السياسية لطلاب الجامعات والنقابات العمالية والمهنية وإعادة توفيق أوضاع الأحزاب السياسية والوصول لمشاركة حزبية فعالة ومؤثرة فى العمل الجماهيرى وأحزاب قادرة على الوصول إلى البرلمان بغرفتيه، ومشاركة فعالة بالمجالس المحلية، وقضية التعليم الفنى وإطلاق وزارة للتعليم الفنى تضم كافة أنواع التعليم الفنى «الثانوى والجامعى» ووضع استراتيجية للتعليم الفنى تؤسس لصناعات محلية تسهم فى معالجة احتياجات السوق وفى توطين الصناعات والمنتجات التى نستوردها.
ويجب تحديد التوجه الاقتصادى للدولة بشكل واضح، وإطلاق استراتيجية اقتصادية واضحة للنهوض بالقطاعات الواعدة بالاقتصاد المصرى وقضية الاستثمار، وأطالب بدراسة عودة وزارة الاستثمار كمسوق متخصص فى التسويق للفرص الاستثمارية ودراسة الآثار الناتجة عن إلغاء الوزارة والسلبيات الناتجة عن هذا القرار، والبدء فى إطلاق مشروع وطنى للحفاظ على الهوية المصرية.
هل تعتقد أن العمليات الإرهابية الأخيرة قد تكون معوقاً للعملية السياسية والتنموية؟
- العمليات الإرهابية الأخيرة دليل واضح وصريح بأننا على الطريق الصحيح، وأنها ما هى إلا محاولة لعرقلة قطار التنمية، لكن الحقيقة أن قطار التنمية أكثر صلابة وقوة مما يظنون، وقادر على الوصول إلى النتيجة المخطط لها بفضل الله ودعم الشعب لقيادته الوطنية ومؤسسات الوطن التى لا تألو جهداً لحماية مقدرات مصر.
أكدت ضرورة الاصطفاف الوطنى، لكن بعض القوى أبدت تحفظات على الحوار الوطنى، فما رأيك؟
- أقول إن الحوار الوطنى سيكون كاشفاً للتفرقة بين مناضلى الصالونات وأصحاب الحناجر وبين السياسيين أصحاب الرؤية والخبرات والحلول الواقعية والمرتبطة بالبيئة المصرية وتتواكب مع ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحوار سيكون شهادة ميلاد لحياة سياسية جديدة بمكونات قادرة على التفاعل والتشارك من أجل الوطن.
قانون الأحوال الشخصية
الرئيس فى مبادرته بتقديم قانون جديد للأحوال الشخصية وضع محددات، وهى الحداثة التى تتواكب مع الشرع والعدالة دون النظر لنوع أو جنس، وأرى أن الحوار حول قانون الأحوال الشخصية لا بد أن ينطلق من قاعدة أولى وهى مصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن تكون الدعاوى فى هذا القانون دعوى مجمعة واحدة تحدد شكل العلاقة ما بعد الانفصال.