قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم، ببراءة المتهم بالتعدي على فرد أمن بالضرب والسب واستعراض القوة ضده، داخل كمبوند بالمعادي، وانقضاء الدعوى الجنائية، بعدما جرى التصالح بين المتهم والمجني عليه. حبس المتهم بالاعتداء على فرد الأمن وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد الأمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به. وقدمت النيابة العامة المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك عندما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات. تفاصيل الاعتداء على فرد الأمن وبالتزامن مع حدوث الواقعة، كانت النيابة العامة تلقت بلاغا من المجني عليه، تضرر فيه من المتهم بعد الاعتداء عليه وأحدث به عدد من الإصابات، وعليه تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وشهد المجني عليه أنّه حال مباشرة عمله ك"فرد أمن" بأحد المجمعات السكنية على البوابة، فوجئ ب4 أشخاص يطلبون منه الدخول إلى المجمع السكني، فاستوقفهم وطلب منهم الاستعلام عن سبب دخولهم، فأبلغوه أنّهم سيذهبون لإصلاح سيارتهم، دون الوقوف على اسم الشخص الذين سيصلحونها لديه. وعليه طلب المجني عليه منهم الاتصال التليفوني به، وبعد مهاتفته أمره بإدخال المتهمين فسمح لهم، ولكن فوجئ بالمتهم بعد ذلك ينهره ويتعدي عليه بالضرب والسب محدثا به إصابات بسبب استيقافهم، وناظرت النيابة العامة الإصابات الموجودة بالمجني عليه واطلعت على التقرير الطبي وما حرر به، فضلا عن الاستماع إلى شهادة عدد 3 أشخاص من سكان المجمع السكني والذين أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسب وإصابته، كما أنّهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم. بعمل التحريات التي أجرتها الشرطة، تبين صحة حدوث الواقعة على النحو المبين من أقوال الشهود والمجني عليه، وجرت الاستعانة من قبل النيابة العامة بكاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وبفحصها تبين ما حدث بالواقعة وملابساتها منذ بدايتها وحتى اعتداء المتهم على المجني عليه دون رد منه أو محاولة الدفاع عن نفسه، وعليه أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم للمحكمة الجنائية العاجلة عما نسب إليه.
