عاجل.. نقابة المحامين تعلن اسقاط القيد عن 373 عضوا

أعلن مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، أنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، تم تكليف لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، بمراجعة جدول القيد في الفترة من 15/3/2022 إلى 17/5/2022، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن إسقاط القيد عن 373 محاميًا.
وأظهرت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم، عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
شروط استمرار القيد بالنقابة
وأوضحت نقابة المحامين، أنه من شروط استمرار قيد المحامي في جدول المشتغلين بالنقابة، أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
منصب الوزارة.
توضيحات أخرى تخص القيد
الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون، ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
الاشتغال بالتجارة.
شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
المناصب الدينية.
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون والجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري ، ولا يسرى هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة.