يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، التي تبدأ الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم الحج، المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الحج، بالإضافة إلى إنشاء بوابة مصرية موحدة للحج؛ إذ أحاله المجلس في جلسته السابقة، إلى لجان مختصة لمناقشته والبت في أمره، والذي ينص على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات التي تمنحها السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج. وتدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج، التي تنشئ بموجب القانون، قبل سفره إلى السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. مشروع قانون تنظيم الحج ويهدف مشروع قانون تنظيم الحج، إلى تنظيم الإجراءات المعلقة بأداء فريضة الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية، بالإضافة إلى أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات المختصة ذات الصلة، بهدف القضاء على السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، فضلا عن تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية المدرجة ضمن بنود القانون لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون. تشكيل غرفة عمليات خاصة بالبوابة وفق مشروع قانون تنظيم الحج كما نص مشروع قانون تنظيم الحج، المقرر مناقشته الأحد المقبل، في الجلسة العامة لمجلس النواب، على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالبوابة في المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج، بحيث تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية في مصر، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويا قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية. تنظيم مشروع قانون تنظيم الحج لعقوبات البوابة المصرية للحج ووفقا لما تضمنه مشروع قانون تنظيم الحج، فإن من يخالف أحكام القانون، يحق للوزير المختص إصدار قرار بوقفه ووقف النشاط أو الشركة السياحية كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه؛ إذ تضمن القانون إنشاء بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كودا تعريفيا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفره.
