كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق الجهاز المصرفي المصري مؤشرات إيجابية على مدار الفترة الماضية، حيث ارتفعت نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى البنوك، لتسجل 45.4% بنهاية ديسمبر 2021، فيما أنَّ الحد الأدنى الرقابي المقرر 20% فقط، أي بزيادة 35.4%. «عامر»: نسبة السيولة الأجنبية لدى البنوك المحلية تحقق ارتفاعا بنسبة 67.9% بنهاية 2021 وأضاف «عامر» في تصريحاته خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، أنَّ نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 67.9% بنهاية العام الماضي، فيما أنَّ الحد الأدنى الرقابي المقرر لها 25% فقط. نسبة القروض إلى الودائع إيجابية بنهاية 2021.. وصلت إلى 48.3% كما كشف عن وصول نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك المصرية، إلى 48.3% بنهاية ديسمبر 2021، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وقال محافظ البنك المركزي إنَّ أولوياته خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كل السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، ما يساعد على تحقيق ذلك قوة وصلابة القطاع المصرفي، لافتا إلى تحقيقها بنجاح معيار كفاية رأس المال. وتابع، «سجل معيار كفاية رأس المال للبنوك المصرية نموا، ليصل بنهاية ديسمبر الماضي إلى 22.5%، مقارنة ب14.7% بنهاية 2017، لافتا إلى أنَّ الحد الأدنى الرقابي المقرر لا يتجاوز 12.5%». واستطرد «عامر»، أنَّ كفاية رأس المال ترتكز في الشريحة الأولى من رأس المال، والتي بلغت نحو 18.2% من إجمالي الأصول المرجحة باوزان مخاطر، فيما أنَّ الحد الأدنى الرقابي المقرر يبلغ 8.5%.