نشاط دولي مكثف ل«الرقابة المالية» في مجالي سوق المال والاستدامة

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشاطا دوليا مكثف في مجالات سوق المال والاستدامة، حيث استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، ومساعده هشام رمضان، وفد الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، في القرية الذكية، والذي ضمّ هوبرتوس فاث، ويوسف أحمد، ضمن لقاءات الأطراف ذات العلاقة بالاستدامة، لمناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ، ودور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مواجهة تحديات تغير المناخ، بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 بشرم الشيخ، وتعزيز التعاون مع أعضاء الغرفة فيما يتعلق بالإفصاحات البيئية وأثر التغيرات المناخية على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية التعامل معها.
برامج تدريبية
وقال عمران، إنّ الهيئة تدرس النسخ الأولية الجديدة من الإفصاحات التي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولي ISSB، المقرر تقديمها خلال يوليو المقبل، موضحا أنّ الهيئة ما زالت مستمرة في تقديم البرامج التدريبية اللازمة لرفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي على كيفية كتابة التقارير والاطمئنان على كفاءة تطبيقها.
وشدد رئيس الهيئة، على أهمية وجود تعاون بين الجهات والهيئات الدولية المهتمة بالإفصاحات البيئية والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، مع الأذرع التدريبية بالهيئة، خاصة المركز الإقليمي للتمويل المستدام RCSF، لتقديم التدريب للرقيب والشركات المقدمة للتقارير على كيفية كتابة وقراءة ومراجعة تلك التقارير.
من جانبه، وجّه هوبرتوس فاث، الدعوة لرئيس الهيئة للمشاركة في إفطار القاهرة وفرانكفورت المصرفي 2022، الذي تنظمه غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية وشركة فرانكفورت مين فاينانس Frankfurt Main Finance، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر المصرفي العربي 2022 تحت شعار «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية».
مجموعات استشارية لتبادل المعلومات والآراء
وأشار هوبرتوس، إلى أنّه جار تكوين مجموعات استشارية لتبادل المعلومات والآراء حول الإفصاحات الجديدة المقدمة من مجلس معايير الاستدامة الدولي، وأنّ الهيئة العامة للرقابة المالية لديها مجهودات واضحة وسابقة في هذا المجال، مرحبا بالتعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام لتقديم برامج تدريبية مشتركة لبناء القدرات في مجال تقديم الإفصاحات.
من ناحية أخرى، التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وكبير مستشاريه الدكتور إسلام عزام، وفد سلطة تنظيم أسواق المال بالسودان، والذي ضمّ الطيب الجعري نائب الرئيس، والدكتور شوقي عزمي مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال، لمناقشة سبل تدعيم التكامل بين البلدين في سوق رأس المال، وتبادل الرؤى للتعامل مع أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق الأوراق المالية، وإتاحة فرص تدريبية لتبادل الخبرات في تخصصات سوق رأس المال مع الرقابة المالية.
تعاون مصري سوداني لتنظيم أسواق المال
وفى مستهل اللقاء، تشاور الطرفان حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين، لوضع إطار عمل يعزز تبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية، بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول والمتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة، والاتفاق على توفير مزيد من الحماية للمستثمرين في السوقين، بما يُسهم في ضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية.
وخلال الاجتماع، جرى اقتراح عقد اجتماع سنوي كآلية عمل ثنائية لأغراض تقييم ومراجعة الأعمال المشتركة، ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين، والتشاور نحو تعديل بنود مذكرة التفاهم حال حدوث تغيير أساسي في القوانين والممارسات وأوضاع الأسواق أو الأعمال في أي من البلدين.
وقال عمران، إنّ مجتمع سوق المال بمصر يولي أهمية كبيرة لزيارات الوفود العربية للشقيقة، والتي تستهدف تبادل الخبرة والمساعدات الفنية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، موضحا أنّ عملية التنسيق بين الجهتين الرقابيتين والتشاور حول التغييرات الجوهرية التي تؤثر على أسواق المال في البلدين، يمثل أولوية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بجانب تنسيق السياسات والمواقف في التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية، في ضوء رئاسة هيئة الرقابة المالية في مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال «أيوسكو».
تبادل المعلومات الرقابية
وأعرب الوفد السوداني عن اهتمامه بالمضي قدما نحو تفعيل أوجه التعاون بين البلدين من حيث تبادل المعلومات الرقابية، وتبادل الخبرات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، مع الاهتمام بتوفير فرص تدريبية متعددة لفرق العمل لرفع الكفاءة.
وشهد اللقاء، عرضا موجزا من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية، لآخر التطورات التي شهدها نشاط سوق رأس المال على الساحة المصرية من قوانين جديدة أو تحديث لما هو قائم، بداية من التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وما جرى من تعديل على قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبيرة وتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة، واستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص مثل شركات التطوير العقاري والتي تدير ثروة ضخمة من العقارات بمصر.