القصير: تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بسعر السوق.. وحد أدنى لضمان مصلحة الفلاح

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، على تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.
الزراعة التعاقدية في الذرة
ولفت القصير، إلى الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، مشيرا إلى أنّ الحد الأدنى للطن دون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى، على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح، وحال انخفاض أسعار السوق تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد، وهو ال6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنّ الوزارة اتخذت الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق، ومنها تحرير المشترين شيكات بنكية.
وكان وزير الزراعة، عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف، بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء، لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة، وحماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، والتي أصبحنا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي.
زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل
وأوضح أنّ الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محليا وعالميا، وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
وفي سياق متصل، عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الشركات والهيئات، وقطاع مكتب الوزير، ‏والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، والدكتور محمد القرش، معاون الوزير والمتحدث باسم الوزارة، والدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة.
وشدد الصياد خلال الاجتماع، على مديري مديريات الزراعة في المحافظات، بالبدء فورا في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزراعين لشراء الذرة وتشجعيهم على زراعة المحصول اعتبارا من الموسم الحالي، إذ إنّ التسويق مضمون بأسعار مجزية.
وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الجمعيات الزراعية ستبدأ تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف، تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.