تحرك برلماني عاجل بسبب ظاهرة «المستريح» ومطالبات بتغليظ عقوبة النصب

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة إلى الحكومة، بشأن ما يعرف بظاهرة "المستريح"، بعد أن تعددت وقائع النصب على بعض المواطنين في عدد من المحافظات أخرها أسوان، ومن المنتظر مناقشة القضية تحت القبة خلال عدد من طلبات الاحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة.
انتشار ظاهرة المستريح
انتقد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتشار ظاهرة المستريح والنصب على المواطنين، مؤكدًا أن السعي للثراء السريع وعدم الوعي سبب رئيسي في هذه الأزمة، مفيدًا أن وقائع النصب الذي يقوم البعض بها ضد المواطنين متشابهة، مشيرا إلى أن إنتشار هذه القصص يجعلنا نتسائل كيف يتم إقناع الناس بتسليم أموالهم لأشخاص لا يعرفونهم بهذه الطريقة.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون فقط وعقوباته التي قد تكون بحاجة لإعادة نظر، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، فى إطار مسئوليته عن مناقشة قضايا المجتمع وواقعه اليومى ومعالجة مثل تلك الظواهر. وأشاد أبو زيد، بجهود رجال وزارة الداخلية، وتحديدًا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبذلهم جهودًا كبيرة لضبط قضايا توظيف الأموال، والتدخل بشكل فوري بعد تلقي بلاغات من الضحايا بتعرضهم للنصب أو الاستيلاء على أموالهم.
مواجهة ظاهرة المستريحين
واختتم أبو زيد، بالتأكيد على أن بعض المواطنين يلجأون إلى طرق غير آمنة لاستثمار أموالهم، فبدلًا من استثمارها فى البنوك والحصول على فوائد كبيرة وشرعية، يمنحون هذه الأموال إلى النصابين، الذين يوهمون الضحايا بتحقيق ربح ضخم خلال فترة قصيرة.
مطالبات بتشديد عقوبة النصب
وتقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بشأن دور الحكومة فى مواجهة ظاهرة "المستريحين" التى تزايدت بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة بكافة محافظات الجمهورية وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة، وطالب، في تصريحات ل"الوطن"، بضرورة تغليظ عقوبة النصب على المواطنين، حتى تصبح رادعة، وتحد من تكرار تلك الوقائع، بحسب قوله.
وشهدت الايام الماضية عدة وقائع نصب على المواطنين، من خلال خداعهم للحصول على أموالهم، وتفاقمت الظاهرة في أسوان، والجيزة، والشرقية، والتي اثارت جدلا كبيرا.