وصول 25 جامعة مصرية لمستويات متقدمة بتصنيف التايمز البريطاني لعام 2022

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول 25 جامعة مصرية لمستويات متقدمة في تصنيف times higher education لعام 2022، وحصول 6 جامعات مصرية على مراكز متقدمة داخل تصنيف QS للجامعات.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للعلوم والتكنولوجيا بالبرتغال، وذلك بحضور هيلينا بيريرا رئيسة صندوق العلوم والتكنولوجيا في البرتغال، وتيزيزا فيريرا، وتيريزا بينتو مفوضي اجتماع العلوم 2022.
وأعرب الوزير عن تقديره لدعوته للمشاركة في هذا المؤتمر المهم، الذي يوافق توقيته الاحتفال باليوم الوطني للعلماء بالبرتغال، واحتفال صندوق العلوم والتكنولوجيا البرتغالي بمرور 25 عامًا على تأسيسه، مقدمًا التهنئة للصندوق، ومعربًا عن تقديره لدوره المميز في دعم وتمويل البحث العلمي بالبرتغال.
وأشار عبدالغفار إلى اعتزاز مصر باختيارها كضيف شرف للمؤتمر لهذا العام، لافتًا إلى قوة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين، من خلال تواصل وامتزاج الحضارات والثقافات عبر علاقات التعاون التجاري والعلمي المشتركة.
وقدم الوزير عرضًا لمنظومة التعليم العالي المصرية التي تضم 27 جامعة حكومية، و38 جامعة خاصة وأهلية، و3 جامعات تكنولوجية، و5 جامعات دولية، و172 معهدًا خاصًا، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، ويتم تقديم خدمة تعليمية لأكثر من 3.6 مليون طالب، مشيرًا إلى خطة مصر لزيادة نسبة الإتاحة داخل التعليم الجامعي؛ ليصل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات إلى 5.6 مليون طالب بحلول عام 2030، والتوسع في بناء المؤسسات التعليمية، موضحًا أنه جار العمل خلال السنوات القليلة القادمة على إضافة 12 جامعة أهلية، و7 جامعات تكنولوجية جديدة.
تفوق مصر في النشر العلمي على المستوى الإفريقي
وفي مجال البحث العلمي، أكد عبدالغفار تفوق مصر في مجال النشر العلمي على المستوى الإفريقي، وأصبحت مصر أفضل منتج لإصدارات المجلات المحكمة في إفريقيا، وفقًا لنتائج تصنيف سيماجو الدولي، والمشاركة في تأليف 81.936 ألف مطبوعة علمية محكمة، ووصلت مصر إلى المركز ال30 من بين أكثر من 232 دولة، وتم زيادة الإنتاج البحثي بنسبة 19% عام 2020، وإصدار 32.323 مطبوعة، مشيرًا إلى التعاون الكبير في مجال البحث العلمي مع مؤلفين في إفريقيا وأوروبا، وآسيا على التوالي.
وأشاد الوزير بزيادة التعاون العلمي بين مصر والبرتغال الذي شهد دفعة قوية خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2021، مشيرًا إلى التعاون بين الباحثين المصريين والبرتغاليين في 1.464 منشورًا، خاصة في مجال الطب والفيزياء، ووصول قياس التأثير في حقل الاقتباس المرجح الميداني إلى 9.44، وهو أعلى معدل للتعاون المصري مع دولة أجنبية بعد فنلندا.
واستعرض عبدالغفار تطور منظومة البحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى تنوع نطاق مخرجات البحث العلمي في مصر، وتطرقها للعديد من المجالات المميزة ومنها: العلوم الزراعية، تطبيقات الحاسب، الشبكات، الهندسة، العلوم الفيزيائية، الطب، العلوم البيطرية، وبشكل أقل فى العلوم الإنسانية والاجتماعية، والفنون.
ولفت إلى أن مصر اليوم تعد مركزًا للبحوث الطبية في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون في البحث العلمي مع الشركاء من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
وأوضح الوزير، أنه طبقًا لنتائج مصر في تصنيف سيماجو، تم نشر 4.193 ورقة بحثية في المجال الطبي، و946 في علوم الصيدلة، و946 في العلوم الصيدلانية، و914 في اكتشاف الدواء، و911 في مجال الجراحة، و589 في الهندسة الطبية الحيوية، و500 في مجال علم الأورام، وتشير التقارير خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى ارتفاع القدرة البحثية المصرية، حيث تبلغ حصتها في المنشورات الإفريقية التي يحكمها آخرون نسبة 23%.
وأكد عبدالغفار تبني مصر لسياسة حالية تهدف إلى إعادة تشكيل التعليم العالي، كان من نتائجها زيادة الثقة العالمية في المؤسسات التعليمية المصرية، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مضيفًا أن رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 2030 مبنية على رفع مؤشر التنافسية العالمي للتعليم العالي والتدريب، وخفض معدل البطالة بين خريجي الجامعات، وزيادة نسبة خريجي التعليم الفني العاملين في مجال تخصصاتهم، ورفع ترتيب مصر في مؤشر البنك الدولي للتعليم الفني.
وأضاف الوزير، أن ركيزة التعليم الجامعي هي توفير نظام تعليمي وتدريب عالي الجودة للجميع دون تمييز ضمن إطار مؤسسي فعال، وعادل، ومستدام، ومرن، وإكساب الطلاب والمتدربين المهارات اللازمة للتفكير الإبداعي، وتمكينهم فنيا وتكنولوجيا.
واستعرض عبدالغفار، استراتيجية تطوير برامج التعليم الجامعي لتتناسب مع أحدث الوظائف التي يحتاجها سوق العمل عام 2050، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وتهدف الاستراتيجية إلى خلق برامج تعليمية مشتركة جديدة لمواكبة تحديات التطور التكنولوجي، ومواءمة البرامج الدراسية لتسد حاجة سوق العمل في مجالات علم الروبوتات، والبيانات الضخمة، والطب الجيني، والرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والنقل ذاتي القيادة، وإنترنت الأشياء.
وأكد الوزير، أهمية التعاون الدولي كوسيلة لتعزيز جودة البحث العلمي، وزيادة تأثيره، ونشر المعرفة عبر الحدود، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل، وتوطيد التواصل بين الدول لخدمة الصناعة والاقتصاد والشعوب والمجتمعات.
وأشار إلى أن التحولات النموذجية في عالم اليوم باستبدال الماكينة بعصر التكنولوجيا، فرضت تحديات جديدة في مواجهة الأزمات، التي برزت مؤخرًا، ومنها على سبيل المثال جائحة كورونا، حيث انتقلت عملية الإنتاج من المنتجات إلى المعرفة، وانتقل مكان العمل من المادي إلى الافتراضي، وتغير تركيزه من عامل إلى عميل، مما فرض علينا ضرورة تسريع وتيرة التعاون الدولي في تطوير التعليم الجامعي، عبر التحالفات الاستراتيجية، وبناء الشراكات، وإنشاء الاتفاقات الثنائية، والمشاركة مع البرامج والمنظمات العالمية، والتركيز على ملاحقة التطور في تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الاهتمام بالطالب.
وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للجامعات البرتغالية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى تعزيز أوجه الشراكة واتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية الرائدة على مستوى العالم، مستعرضًا نماذج التعاون مع البرتغال في مجال التعليم العالي، ومنها: توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع وزارة التعليم العالي البرتغالية في العام الماضي، التي أتاحت الفرصة لمؤسسات التعليم العالى البرتغالية بإدارة برامجها الدراسية بالتعاون مع الجامعات المصرية، وكذلك منح شهادات أكاديمية برتغالية في مصر، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والقواعد القانونية المصرية.
وأضاف عبدالغفار أننا نحتفل هذا العام بافتتاح فرع جامعة NOVA لشبونة الجديد، الذي يعد أول فرع لها خارج الحدود البرتغالية في مصر، وتستضيفه مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويوفر هذا الفرع دراسة برامج البكالورويوس المبتكرة والمتميزة من جامعة NOVA، ويُمنح الخريجين شهادات مزدوجة معترف بها من الجامعة الأم «NOVA لشبونة».
وأشار الوزير إلى القسم البرتغالي بكلية الألسن بجامعة عين شمس، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، ويتم التدريس فيه بالتعاون بين الأساتذة بجامعتي عين شمس وبورتو، موضحًا أنه يُسهم في تعزيز تبادل الأساتذة والطلاب، من خلال توفير المنح الدراسية، التي تقدمها هيئة إيراسموس التابعة للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والبحثية، والعلاقات الأكاديمية بين الجانبين، وإنشاء درجة علمية مشتركة، ويأتي ذلك فى إطار أنشطة التعاون المختلفة بين مصر والبرتغال.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال البحث العلمي، أشار الوزير إلى أنه في ظل التغيرات البيئية والمناخية والاجتماعية التي تؤثر على أنظمة الأغذية الزراعية الأورومتوسطية، وموارد المياه، فإن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر عام 2030 تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحوث البيئية التي تهدف إلى تقديم الدعم سواء على المستوى القومي أو الدولي؛ للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ولفت إلى إطلاق مشاريع ضخمة، مثل: توسيع شبكات المترو، والقطارات، والسيارات الكهربائية، واستبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء وتجديد شبكات الطرق القومية والبنية التحتية اللازمة لذلك، فضلاً عن إنشاء مدن ذكية ومستدامة، وإطلاق مشاريع زراعية ضخمة لترشيد استخدام المياه، ودمج إدارة المناطق الساحلية، بالإضافة إلى بناء رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمحافظة أسوان «حديقة بنبان للطاقة الشمسية».
مصر تحرص على تعزيز التعاون مع البرتغال
ووجّه الوزير الدعوة للمشاركين في المؤتمر لحضور مؤتمر المناخ الذي تنظمه مصر COP27 في شرم الشيخ، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون مع البرتغال في العديد من المشروعات، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، موجهًا الدعوة للبرتغال لتكون ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي الثامن للابتكار الذي يعقد في ديسمبر المُقبل، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.