الفقي: برامج الحماية الاجتماعية لها أولوية كبرى في الموازنة المقبلة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن برامج الحماية الاجتماعية، لها أولوية كبرى في الموازنة العامة المقبلة 2022-2023، وهذه ملحوظة مهمة للغاية، كون الموازنة تستهدف تخفيف وطأة التضخم، عن أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.7 مليون شخص، فضلًا عن موظفي الدولة ليكون إجمالي ذلك بمن يعولوه نحو 60 مليون مواطن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على «أون».
أعضاء مجلس النواب استمعوا لبيان وزيري المالية والتخطيط
أضاف «الفقي»، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي، أن زيادة حد الإعفاء في الدخول لأدنى السلم الوظيفي وكذلك برنامج تكافل وكرامة جميعها حلقة متصلة تخفف الأعباء وتخفف من وطأة التضخم المتسارع والمركب عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب استمعوا لبيان وزير المالية الدكتور محمد معيط والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية حول الموازنة القادمة.
الموازنة الجديدة ستخضع لنقاشات عديدة لمدة ثلاثة أيام قبل إقرارها
أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن اللجان الفرعية في مجلس النواب والبالغ عددها 25 لجنة سوف تتناول بيان المالية والتخطيط بشكل تفصيلي في مناقشات متخصصة داخل تلك اللجان، وسوف تصدر التقارير وتصب في لجنة التخطيط والموازنة التي ستخرج التقرير النهائي، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستخضع لنقاشات عديدة لمدة ثلاثة أيام قبل إقرارها.
وضع سيناريوهات لأسوأ الظروف
وأوضح الفقي، أن هناك استحقاقات دستورية ذات صلة وثيقة بالدستور تتعلق بقطاعي التعليم والصحة وهي جانب رئيسي من اهتمامات الموازنة العامة سواء كان التعليم قبل أو بعد الجامعي أو البحث والتطوير، إذ يقارب التريليون بإجمالي 866 مليار جنيه كاستحقاق دستوري، فضلًا عن أن هناك ضرورة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ليس أقل من 5.5% بالرغم من الظروف الخاصة، إذ أن وزارة المالية وضعت سيناريوهات لأسوأ الظروف إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية لمدة 12شهراً.