خطة البرلمان: الانتهاء من الموازنة في موعدها الدستوري.. عيسى: عقدنا سلسلة متصلة من الاجتماعات على مدى أسبوعين.. ونبيل: نبحث تقليل أثر فيروس كورونا.. والفقي يطالب بالبحث عن موارد حقيقية لدعم الموازنة

قال عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن المناقشات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020- 2021) لن تتأثر بانتشار فيروس كورونا، إذ تضع لجنة الخطة والموازنة على عاتقها صدور مشروع قانون الموازنة في موعده الدستوري، مشيرين إلى أن اللجنة تنتظر ارسال اللجان النوعية تقاريرها حول الموازنة لدراستها، والانتهاء من كتابة تقريرها.
وتوقع أعضاء اللجنة، تأثر موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021) بجائحة كورونا، وهو ما تسعى اللجنة لتقليل أثره على الموازنة خلال المناقشات، مضيفين أنه تم تخصيص جلسة لمناقشة بعض القضايا المهمة مثل قضايا الأجور والاستثمارات، انتهت خلالها اللجنة من مناقشة تلك القضايا، كما وضعت بعض المقترحات الخاصة بترشيد الإنفاق في التقرير الذي تُعده اللجنة حول الموازنة.
وفي البداية، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهائها من المناقشات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020- 2021)، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت جدول مكثف قبل أسبوعين للانتهاء منها.
وقال عيسى ل"البوابة نيوز": إنه من المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة استلام تقارير اللجان النوعية حول مشروع قانون الموازنة الأسبوع الجاري، إذ تسلمت اللجان النوعية ال24 الموازنات الخاصة بها وتعقد اللجان اجتماعاتها لمناقشتها وتقديم تقاريرها ل"الخطة والموازنة" تشمل ملاحظاتهم حولها.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة عقدت سلسلة متصلة من الاجتماعات على مدى أسبوعين، بحضور وزراء المالية، والتخطيط، والتربية والتعليم، في جلسات خاصة؛ كما تم مناقشة موازنات وزارات الصحة والتعليم العالي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، وكافة الوزارات المعنية بأزمة كورونا.
وأوضح عيسى، أنه تم تخصيص جلسة لمناقشة بعض القضايا المهمة مثل قضايا الأجور والاستثمارات، انتهت خلالها اللجنة من مناقشة تلك القضايا، كما وضعت بعض المقترحات الخاصة بترشيد الإنفاق في التقرير الذي تُعده اللجنة حول الموازنة، لافتًا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد سيتم مناقشته في موعده المعتاد خلال شهر يونيو كما تم خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إنه من المتوقع تأثر موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020-2021) بجائحة كورونا.
وأضافت في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن التأثر عالمي بالفيروس، ومصر ليست بمنأى عن العالم، مشيرة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدرس مدى تأثير الفيروس على الموازنة الجديدة، خاصة أنه تم إعدادها قبل ظهوره.
وأوضحت أن اللجنة تبحث تقليل أثر فيروس كورونا، إضافة إلى بحث سبل ترشيد الإنفاق، ليتم مراعاة كافة الأمور خلال المناقشات الخاصة بمشروع الموازنة وعند كتابة تقرير اللجنة.
ومن جانبه أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تراعي المقتضيات الحالية خلال مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020- 2021)، مشيرًا إلى أنه حال وجود تعديلات ستكون بما يفيد الصالح العام، خاصة وأنه من المتوقع صعوبة تحصيل الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بسبب أزمة كورونا الحالية.
وناشد الفقي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، بضرورة دعم موارد الدولة، والبحث عن موارد حقيقية لدعم الموازنة؛ مشيرًا إلى أن جملة الموارد العامة للدولة المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021، قدرت بنحو 2 تريليون و297 مليارا و294 مليون جنيه مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه.
وأضاف: "وتقدر الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه خلال العام 2020/2021، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه، وكل تلك الأرقام هي أرقام متوقعة، ولكن في ظل الأزمات الحالية والتي تمر بها كل دول العالم".
ونوه الفقي، بأهمية اللجوء لتخفيض المصروفات، والمقدرة بمشروع الموازنة المعروض نحو تريليون و713 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الجارى 2019 /2020 والبالغة نحو تريليون و574 مليار جنيه، ومن ثم فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة بمعدل زيادة قدره 8.8%.
كما لفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أهمية ترشيد النفقات، خاصة مع تأثير كورونا على الضرائب، وقطاع السياحة والعمالة الخارجية، وتحويلات العاملين بالخارج لمصر، فبعدما كان تحويل العاملين بالخارج لمصر 26.6 مليار جنيه، قلت 2.3 مليار؛ ولكن أعود لأؤكد الموازنة تقديرات بأرقام متوقعة قد تحدث وقد لا تحدث، وفقًا للواقع والظروف الاقتصادية.
وأجازت المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
كما نصت المادة 149 على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس.
ونصت المادة 150: "يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى".