البرلمان الأفغاني يوافق على إبقاء القوات الأجنبية خلال 2015

صادق البرلمان الأفغاني اليوم، على اتفاق يجيز إبقاء حوالي 12500 جندي أجنبي في البلاد بعد انسحاب القسم الأكبر من قوات الحلف الأطلسي نهاية ديسمبر في أجواء من المخاوف أمام تصاعد هجمات المقاتلين الإسلاميين.
وصادق مجلس الشيوخ على الاتفاق الأمني الثنائي مع الولايات المتحدة واتفاق آخر مشابه مع حلف شمال الأطلسي الخميس بعد أن صادقت عليه الجمعية الوطنية الأحد.
وسيدخل حيز التطبيق رسميًا عندما يوقع عليه الرئيس أشرف غني الذي سبق وأعلن موافقته عليه.
وصرح النائب في مجلس الشيوخ الأفغاني، بلجيس روشان لوكالة الأنباء "فرانس برس" الفرنسية: "صادقنا على الوثيقتين اليوم".
وأعلن الناطق باسم البرلمان، قدم الدين نكبا، أن سبعة نواب فقط في مجلس الشيوخ صوتوا ضد الاتفاقين.
وقد أثار الاتفاق الثنائي الأمني توترًا بين "كابول" وحلفائها الغربيين في عهد سلف "غني" الرئيس حميد كرزاي الذي رفض التوقيع عليه.
لكن أشرف غني وقع عليه مع الغربيين غداة توليه الحكم في دليل على رغبته في إعادة العلاقات على الوجه السليم بين كابول والغربيين الذين يشكلون أكبر سند عسكري ومالي لهذه البلاد الفقيرة.
وستسحب قوة الحلف الاطلسي في افغانستان (إيساف) بقيادة الولايات المتحدة التي تنشر أكبر عدد من الجنود، القسم الأكبر من قواتها نهاية السنة.
وبذلك تنتهي نظريًا مهمتها القتالية في أفغانستان، على أن تركز القوات التي ستبقى منتشرة وقوامها 12500 جندي، نظريًا على التدريب ودعم القوات الأفغانية.
وتثير هذه القوة مخاوف كابول لاسيما أن حركة التمرد التي تقودها حركة طالبان التي أطاح بنظامها الغربيون في 2001، كثفت هجماتها في البلاد خلال الأيام الأخيرة لاسيما العاصمة وفي دليل على توتر الأوضاع مددت واشنطن مؤخرًا المهمة القتالية للقوات الأمريكية في أفغانستان.
وشهدت كابول اليوم اعتداءً جديدًا استهدف سيارة دبلوماسية بريطانية سقط فيه خمسة مدنيين أفغان وبريطاني وجرح ثلاثون مدنيًا وفق الشرطة.