حكم نهائى بغلق المحلات المقامة على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها: تتعارض مع قدسيتها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا شهادة فى أبريل 2022 تفيد بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذى يستأجره المواطن «م.ع.م» بعقد سابق مع الأوقاف فى ظل حكومة سابقة الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد وقيام الإدارة من تلقاء نفسها بتأجير محل بديل له بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً.
المحكمة: يجب غلق المحلات المقامة علي أسوار المساجد
وأكدت المحكمة على أن تطوير المساجد من النسق الحضارى للدولة المصرية يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها، وأرست المحكمة مبدأ جديدا لصالح مساجد الله تعالى تمنع ما كان سائدا فى ظل حكومات سابقة من استغلال المساجد لتحقيق أهداف تجارية، وذلك باستحداث مبدأ جديد قوامه غلق المحلات على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لتعارضها مع قدسية رسالة المسجد وتناقضها مع التنسيق الحضارى الذي تجريه الدولة فى كافة مساجد مصر وما حولها.
وتصدت المحكمة بحكمها لظاهرة استغلال الدين والمساجد الذى كان يتم فى عهود سابقة لأى غرض دنيوى خاصة فى المساجد الأثرية وقد انتهى عهد استغلال الدين والمساجد لأغراض دنيوية بلا رجعة .
ولفتت الإدارية العليا إلى أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضى فى العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير, ولا يجوز أيضا استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد وحظرت نهائياً الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها .
حظر إقامة المحلات بسبب الضجيج
وقالت المحكمة إنه يحظر إقامة المحلات التجارية التى تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه فى التعبد لله تعالى , فالمسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، خاصة أن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو انهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وبهذه المثابة فإن الأحوط لبيوت الله تعالى ألا نسمح بوجود محلات تجارية أسفلها أو على أسوارها، فهى البيوت التي أذن الله تعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وتُعظم.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضى حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة.
ضوابط تحقيق المسجدية على الأرض المخصصة للعبادة
وتابعت المحكمة في حكمها أن هناك ضرورة لتحقق المسجدية فى بقعة الأرض التى خصصت لعبادة الله تعالى ولأن سفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد، ولأن البناء للمحلات لغير الصلاة يُخرجه عن المسجدية، ويجعله ذريعةً لبناء أبنية فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها تُبعدها عن مقاصدها الأصلية، وقد جاء في كتاب «در المحتار على الدر المختار» حاشية ابن عابدين «ج3/ ص371»: «لو تمت المسجدية ثم أراد البناء أي بناء بيت للإمام فوق المسجد- مُنع».
واختتمت المحكمة حكمها بأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق المحل المشار إليه بالطريق الإداري بسبب القيام بأعمال التطوير العمراني والتهذيب الحضاري لمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق فضلا عن دور الأوقاف فى إعمار المساجد، وأن وجود المحل المذكور ومحلات أخرى أسفل المسجد يؤثر سلباً على ما تم من تطوير وتهذيب للمنطقة ويتعارض مع قدسية رسالة المسجد وما يجب أن يتصف به من هدوء نفسى للمصلين دون ضجيج من حركة البيع والشراء على سور المسجد الذى يأخذ حكمه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً لحكم القانون سيما وأن الحكومة صححت خطأ حكومة سابقة أبرمت عقداً مع المدعى على تأجير المحل بسور المسجد وتمثل التصحيح بالغلق، وقامت بتوفير مكان بديل للمدعي شأن نظرائه من أصحاب المحلات الأخرى في ذات المنطقة المذكورة، وهو ما قبله المدعي ووافق عليه وحررت عقداً جديداً معه، لكنه كان مصراً على الطمع البشرى لشغل المحل فى سور دور العبادة طمعاً زائلاً غير مشروع يتعارض مع قدسية دور العبادة التى يجب أن تتنزه عن أى أغراض دنيوية لا ترقى لرسالة المسجد النبيلة.