رفض المهندس ياسر قورة، المقرر العام لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي، التوصية التي تقدمت بها لجنة تقصى حقائق 30 يونيو إلى الحكومة المصرية، والتي تطالب بتعديل قانون التظاهر. وقال قورة، في بيان له، إن الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، تطلب وجود قانون ينظم عملية التظاهر، لمواجهة محاولات نشر الفوضى التي تسعى لبعض القوى إلى نشرها بالبلاد. وأشار إلى أن قانون التظاهر، لا يتعارض مع نصوص الدستور، الذي وافق عليه غالبية الشعب المصري، ولا يتعارض أيضًا مع قوانين حقوق الإنسان. وأضاف المقرر العام لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي، أنه إذا لزم الأمر لتعديل قانون التظاهر، فيجب أن يترك إلى البرلمان المقبل، ليراجعه النواب وتتم مقارنته بقوانين التظاهر بالدول الكبرى، مثل أمريكا، وفرنسا، وانجلترا ومن ثم اتخاذ قرارهم النهائي بشأن تعديله.