النور: حكم "الأمور المستعجلة " بعدم اختصاصها بحل الحزب يؤكد دستوريته

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن "حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، والذي قضى بعدم اختصاصها نوعيًا في دعوى حل الحزب، يؤكد دعوتنا السابقة لجميع المنافسيين السياسيين بأن تكون المنافسة شريفة وخارج ساحات المحاكم، ليكن القرار النهائي للشعب".
وأوضح مرزوق، أن من ضمن حيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 مدني مستعجل الإسكندرية اليوم، أن المحكمة طالعت الأوراق التي تقدم بها محامي الحزب، ومنها اللائحة الداخلية موثقة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية، والتي أفادت أن الحزب لا يقوم على أساس ديني.
وأضاف مرزوق، أن من ضمن الحيثيات، "لما كان رئيس لجنة الأحزاب السياسية لم يقم بأي من الإجراءات التي نص عليها قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته في المادة الرابعة، مما يتضح معه أن اللجنة لا ترى أن الحزب مارس أيًا من الأفعال التي حظرها الدستور".
وتابع مساعد رئيس "النور"، أن حيثيات الحكم أكدت خلو الأوراق المقدمة من المدعي ما يؤيد دعواه، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوي دونما إحالة.