"التنمية المحلية" و"الأمن" يسيطران على الاجتماع الأول لمجلس المحافظين برئاسة قنديل

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه الأول لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد، اليوم، بحضور وزراء التنمية المحلية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتربية والتعليم، والمجالس النيابية، والداخلية، والزراعة، والبترول، والتموين، وأمين عام مجلس الوزراء.
واستعرض اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الموقف الأمنى فى المحافظات المختلفة وجهود الوزارة لتحسين الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات وتأهيل الأفراد لتلبية احتياجات المحافظات وتأمين الطرق السريعة والمسطحات المائية وشرطة السياحة والمصالح الحكومية المختلفة، إضافة إلى جهود الوزارة في إعادة الأمن فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، وكذا جهود الوزارة فى حل المشكلات الأمنية التى تواجه المحافظين سواء على شكل بؤر إجرامية أو قطع طرق، مؤكداً أن هناك تقدماً ملموساً فى الجهود الأمنية التى تقوم بها كافة قطاعات وأجهزة الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الهدوء إلى الشارع المصرى .
وأشار وزير الداخلية إلى أن "هناك تراجع ملموس فى معدلات الجريمة على مستوى الجمهورية خلال فترة زمنية محددة ، والحملة التى تقوم وزارة الداخلية فى بحيرة المنزلة للقضاء على البؤر الإجرامية والممارسات غير القانونية وعمليات التهريب واستعادة هيبة الدولة قد حققت نتائج جيدة على أرض الواقع"، مؤكداً على "ضرورة استمرار جهود أجهزة الأمن حتى يعود الاستقرار الأمنى لمنطقة البحيرة وشواطئها تماماً، وضمان عدم عودة الخارجين على القانون لممارسة أنشطهم الإجرامية فيها"، مضيفاً أن "العمليات التى تقوم بها وزارة الداخلية فى سيناء بمشاركة القوات المسلحة هى عمليات لمواجهة الإرهاب ولا تندرج تحت العمليات التى تقوم بها أجهزة الأمن العام".
وصرح اللواء أحمد ذكى عابدين وزير الدولة للتنمية المحلية فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أن برنامج ال 100 يوم قد حقق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وأن البرنامج قد واجه بعض سلبيات خلال الفترة الماضية، موضحاً إنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع مع السادة المحافظين على مواجهة كاف السلبيات التى واجهت تنفيذ برنامج ال 100 يوم، والتى تأتى فى مقدمتها أزمة توافر الوقود فى بعض المحافظات نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية"، مشيراً إلى أن الحكومة "قد وافقت على توفير اعتمادات مالية لتغطية الاحتياجات من الوقود لمدة 10 أيام وذلك لتفادى حدوث أى أزمات وقود مستقبلاً"، كما أشار إلى أن "هناك تقدم كبير فى منظومة النظافة فى مدن وقرى المحافظات". مشيراً إلى إنه "تم إمداد كافة المحافظات بالمعدات والآلات والأيدي العاملة المدربة لتحقيق معدلات عالية فى منظومة النظافة وتجميل المدن والقرى، كما تم إعادة الأمن والاستقرار بمعدلات أكبر وأسرع فى معظم محافظات الجمهورية من خلال الحملات التى تقوم بها أجهزة الشرطة بالتعاون والتنسيق مع والقوات المسلحة، إضافة إلى توفير المواد البترولية وإمداد كافة المحافظات بالوقود اللازم لها، وأن هناك تحسنا ملحوظا ومعدلات إيجابية فى الحركة المرورية والانضباط فى الشارع المصرى"، مؤكداً أن الحكومة "قد حققت نسبة نجاح جيدة خلال الفترة الماضية من خلال برنامج مخطط ومحدد وآليات تنفيذ واضحة الكيان والرؤى"، مشيراً إلى أن الحكومة "ستستمر فى عملها لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصرى والمواطن محدود الدخل من خلال تنفيذ برنامج ال 100 يوم الأولى ومن خلال البرامج التالية أيضا".
كما أشار وزير الدولة للتنمية المحلية إلى أن الاجتماع "استعرض مقترحاً لإغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء والمطاعم حتى الساعة الثانية عشر ليلا، على أن يتم استثناء المنشآت السياحية من هذا المقترح لتنشيط الحركة السياحية، بخاصة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لترشيد الطاقة والكهرباء، إضافة إلى الحد من مشكلة التكدس المرورى وازدحام الطرق والميادين الرئيسية حتى أوقات متأخرة، مستشهداً بأن هذا النظام هو المطبق فى أغلب الدول المتقدمة"، مشيراً إلى أن هناك إجماعا من قبل السادة المحافظين لتنفيذ هذا المقترح، وأنه من المفترض أن يصدر قرار من مجلس الوزراء ليتم تنفيذه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أن الاجتماع "استعرض كيفية تكثيف توزيع البوتاجاز خلال الفترة الحالية لتوصيل الدعم لمستحقيه"، موضحاً أن "وزير البترول قد وافق على توفير شاحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المضغوط أو البوتاجاز لمزارع الدواجن وقمائن الطوب، وذلك حتى لا يتم استخدام البوتاجاز المدعم فى الأنشطة والأغراض التجارية غير المصرح بها"، مشيراً إلى أن الحكومة ستوفر الوقود لتلك الأنشطة التجارية بأقل دعماً من الدعم المقدم للمواطن محدود الدخل، كما أوضح سيادته أنه "تم التوجيه على كافة المحافظين بحصر جميع الأنشطة غير الرسمية التجارية التي تحصل على البوتاجاز المدعم لبحث الأسلوب الأمثل لتوصيل الغاز الطبيعى، أو إدراجهم فى منظومة توفير البوتاجاز المزمع تطبيقها أو من خلال حاويات الغاز المضغوط"، موضحاً أن الحكومة "ستعمل على توفير كافة الإجراءات التى من شأنها تسهيل ومساعدة أصحاب تلك الأنشطة التجارية وأصحاب المزارع وقمائن الطوب فى إعادة تدوير مخلفاتهم لتوليد الوقود الحيوى وتوفير غاز البيوجاز بعيداً عن الوقود المدعم".
كما أوضح وزير الدولة للتنمية المحلية أن التعديات على الأراضي الزراعية "انحسرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بحملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأن هناك إجراءات رادعة لوقف التعدى على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع المحافظات والمحليات، وكانت كبراها فى بحيرة المنزلة كنموذج واقعياً لاستعادة هيبة الدولة، وأن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على تكرار مثل هذه الحملات مستقبلاً فى المحافظات الأخرى"، لافتاً بأن الأمن بدأ يحقق نجاحاً ملموساً على أرض الواقع ويستعيد عافيته من جديد، كما ناقش الاجتماع أيضاً مشكلة الأقفاص والمزارع السمكية والإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة للقضاء على التعديات على نهر النيل، مع الأخذ فى الاعتبار إيجاد الحلول المناسبة لأصحاب تلك المزارع والأقفاص السمكية وحل كافة مشكلاتهم فى أسرع وقت".