وزير الري: نعمل على تطوير منظومة النقل النهري بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير النقل: وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة النقل النهري بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المشاركة، على أن تقوم الحكومة بأعمال البنية الأساسية ويقوم القطاع الخاص بالجزء الأكبر في عملية النقل.
وقال "مغازي" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمشاركة وزيري النقل والبيئة، إنه لن يتم طرح أي مشروعات خاصة بالنقل النهري دون دراسة جدوى اقتصادية وأن يحقق عائد اقتصادي لمصر سواء في نقل البضائع أو النقل النهري في النيل مع الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض أي مشروع على مجلس الوزراء قبل تنفيذه أو تلقي عروض من القطاع بشأنه.
وأكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أنه سيتم وقف تراخيص المعديات المخالفة على نهر النيل وإلغاء التراخيص للمعديات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.
وأضاف أنه سيتم تطوير منظومة النقل النهري بالتعاون مع الجهات المسؤولة إلى جانب وقف التعديات على نهر النيل سواء بإقامة المنشآت المخالفة أو التلوث بإلقاء المخلفات أو الصرف الصحي، لافتًا إلى وضع ضوابط على نقل المواد البترولية عن طريق نهر النيل.
وأضاف "ضاحي"، أن نهر النيل تم إهماله خلال الفترة الماضية ونسعى للاستفادة به وروافده بالتنسيق مع وزارة الري والبيئة بشكل آمن في نقل البضائع والركاب، مشيرًا إلى أنه تقع على جانبي النهر 48 مرسى إلى جانب الكباري وتحتاج إلى إعادة تقييم قبل استخدام نهر النيل في نقل البضائع أو نقل الأفراد.
من جانبه قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن استخدامات نهر النيل لا تتعدى نصف في المائة ونسعى إلى أن تصل إلى 25% من خلال إقامة بنية تحتية والحد من الآثار السلبية والبيئية لاستخدامات نهر النيل في عملية نقل البضائع من خلال وضع ضوابط ومعاير بيئية متعددة.