شهد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اليوم، منتدى "تعزيز قدرات منظومة التعليم نحو اقتصاد المعرفة لدولتي مصر والسودان"، لمناقشة "مسار التربية والتعليم". وحضر المنتدى، الدكتورة سعاد عبدالرازق، وزيرة التربية والتعليم بالسودان، والدكتور عابدين صالح، مدير مكتب "اليونسكو" الإقليمي بالقاهرة، والدكتور عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بمصر، وعددًا من قيادات الوزارة، ومديري الإدارات وموجهي العموم بوزارة التربية والتعليم. ورحب الوزير بضيوف مصر من دولة السودان الشقيق، كما قدم الشكر للقائمين على تنظيم المنتدى، وإعداده من وزارة التعليم العالي، وعلى رأسها الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، ورئيس اللجنة العليا ل"اليونسكو"، كما وجه الشكر للمسؤولين عن مكتب "اليونسكو" الإقليمي بالقاهرة. وأكد أبوالنصر، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى، أن وزارة التربية والتعليم لا توفر جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، مشيرًا إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، تضطلع الوزارة برسالة قيادة وإدارة وتنمية قطاع التعليم قبل الجامعي، ليستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصري. وأشار الوزير، إلى أن الهدف البعيد للقطاع، أصبح التنمية الشاملة للنشء، وغرس روح المواطنة والتسامح ونبذ العنف، أما الهدف المباشر فيتمثل في التأكيد على الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة، لتلقي خدمة تعليمية مباشرة بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية. وأوضح الوزير، أنه لتحقيق ما سبق تم تبني ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين، تتفق وميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، من خلال ما يلي: أولًا: إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم على مستوى فرعيه العام والفني مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى. ثانيًا: تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، من خلال توفير منهج معاصر وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل. ثالثًا: تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس الفنية. وأضاف الوزير، أن الوزارة قامت بإعداد خطة إستراتيجية (2014 2030) وتم الاستفادة في تصميمها من آراء المتخصصين من خارج وداخل قطاع التعليم ومن التقارير الدولية، كما تم الاسترشاد بخطط بعض الدول المتقدمة. وتابع الوزير، أنه روعي في الخطة التركيز على النتائج، بما يضمن الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد. وأشار الوزير، إلى أن اجتماع القطاعات المعنية والمؤسسات التعليمية في هذا الحدث، بداية لنقلة منهجية ونوعية مبتكرة، تحتوي على خطة عمل قابلة للتطبيق ، لافتًا إلى أنه لابد العمل من خلال هذا الاجتماع، على توفير التعليم الجيد والشامل للجميع مدى الحياة، وتجويد العملية التعليمية وإعطاء أهمية خاصة لتعليم الفتيات خاصة في المناطق المحرومة، وتبني برامج تدريب المعلمين، وخصوصًا معلمي العلوم، وبناء برنامج لترغيب طلاب المدارس في المجالات العلمية المختلفة. وطالب الوزير الحضور بالوصول إلى آليات تنفيذية جيدة، تضع تلك البرامج المتخصصة محل التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة. ومن جانبه، أكد الدكتور عابدين صالح، أن قضية التعليم في مصر والمنطقة العربية، تعد واحدة من أهم القضايا اليوم، خصوصًا مع تفشي العديد من الظواهر السلبية كالدروس الخصوصية وتسرب التلاميذ وعزوف الشباب عن التعليم. وأشار صالح، إلى أن موضوع تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، أصبح أهم الوسائل للارتقاء بمنظومة التعليم، مشيرًا إلى أهمية تجويد العملية التعليمية بوضع برامج مبتكرة لتدريب المعلمين، والتي تغير دوره من دور الملقن إلى دور الميسر. وأوضح صالح، أن "اليونسكو" يهدف إلى تعزيز المساعدة التي تقدمها إلى الدول الأعضاء، لتحسين النظم والممارسات الخاصة بالتعليم العام، من خلال إسداء المشورة في المراحل التمهيدية للدول الأعضاء، بشأن تنمية القدرات من أجل إعداد خطط وطنية شاملة للتعليم وتدريب المعلمين.