أبوالفتوح: الوطن ليس جمعية أو نقابة.. وتقليص صلاحيات الرئيس يؤدى للفوضى

مرشح الرئاسة يعلق على «مسودة دستور الإخوان»:

رحب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بقرار حزب النور السلفى والدعوة السلفية تأييده فى سباق انتخابات الرئاسة، محذراً جماعة الإخوان من محاولات تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد، لأن ذلك يؤدى للفوضى.
وقال فى بيان له أمس: فى إطار مشروعنا للوطن (مصر القوية) الذى أردناه منذ بدايته متجاوزاً لفكرة الاستقطاب السياسى والفكرى، ومنطلقاً من أرضية وطنية مشتركة تتلاقى فيها كل القوى والكيانات الوطنية المنحازة لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها، فإننا نثمن قرار حزب النور، والدعوة السلفية بالانحياز إلى «مصر القوية»، ونثمن الآلية الديمقراطية والمؤسسية التى بدت واضحة فى أسلوب اتخاذ القرار.
«الوطن» التقت المرشح الرئاسى وأجرت معه هذا الحوار:
? هل تتصور عند نقطة معينة أنه يمكن للأغلبية أن «تقلص» صلاحيات الرئيس لشىء ما فى نفسها.. وما سيكون موقفكم لو حدث ذلك؟
الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور ليست هى الخط النهائى، فلو وضعت بعض المواد الفجة بما يُعد تهديداً لمصلحة الوطن، أو التى لا تتوافق مع الطرح العام، سيكون هناك دعوة لرفضها، والدستور يعرض كله وليس مادة مادة، ولو رفُض لن يكون ذلك فى صالح الأغلبية لأن هذا معناه جمعية جديدة وبالتالى لن يكون هناك نظام مختلط لرئيس بدون صلاحيات، أقلها أن يكون مسئولاً عن الشئون الخارجية والأمن القومى، والتنسيق بين السلطات، وإصدار القوانين واللوائح، وحقه فى حل مجلس الشعب عند حدوث أزمات.
? لكن مسودة دستور الإخوان تنزع عن الرئيس حق تعيين وعزل الوزراء؟
- هذه قضايا إدارة الوطن، وهى جديدة على كثير من الناس، ولا يجوز أن تدار بشكل عبثى، هذا وطن وليس جمعية أو نقابة، ولو أديرت المسائل بمثل هذا العبث لن يستقر أبداً، كما أن الناس ليست مقدمة على اختراع جديد، فكل أشكال النظم السياسية معروفة، سواء البرلمانى أو الرئاسى أو المختلط، كما أن هناك ممارسات على مستوى العالم كله، وعلى مستوى عشرات الدول، وبالتالى ليس متوقعاً أن يكون شكل النظام السياسى فى مصر «رئاسياً برلمانياً» ثم يكون فى الحقيقة برلمانيا فقط، هذا لو حدث يكون عبثا يؤدى إلى فوضى وعدم استقرار.
? يقال إن العسكر يريدون نموذجا هجينا، فستكون الملفات السيادية لهم، والخدمية للإخوان مع «دسترة» المؤسسة العسكرية لوضعها من خلال مجلس الأمن القومى؟
- المواد المتعلقة بالجيش فى دستور «71» من الأفضل أن تعود، وتنقل كما هى فى الدستور الجديد، لأن هذه المواد تحدد مهام المؤسسة العسكرية، فى الحفاظ على أمن الوطن دون أن تتدخل فى مستنقعات السياسة والأمن الداخلى، لأن هذا ليس من عملها، فضلاً عن أن المؤسسة العسكرية عملت فى ظل هذه النصوص، فحينما تأتى بها كما هى وتنقلها فى الدستور الجديد لا يستطيع أحد أن يقول لك أنك تغير فى موقف أو وضع المؤسسة العسكرية، وبالتالى أنصح باستمرار هذه المواد فى الدستور الجديد كما هى، خاصة أنها تنص على: «للجيش دور فى الحفاظ على أمن الوطن»، وليس فرض رأى سياسى.
? ولكن ألا يمكن أن يكون للجيش رؤية سياسية؟
- يجب أن يكون للجيش رؤية سياسية يقدمها للقيادة السياسية فى البلاد، فهو أداة من أدوات القيادة السياسية، يجب أن يعيش الجو السياسى، ومن الكوارث التى ارتكبها مبارك ضد الجيش عزله عن السياسة، وفارق كبير أن تكون للجيش رؤية وبين أن يفرض رؤيته، فأحياناً تصدر مؤسسة الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية قراراً سياسياً، لكن الرئاسة تقول إن هذا القرار كان بناء على رؤية قدمت للرئيس من البنتاجون، وأحياناً يقال إن هذا القرار الذى أصدره البيت الأبيض كان بناءاً على آراء قدمت له من وزارة الخارجية الأمريكية، لكن الرئيس درسه فوجده مناسباً وقبله وأصدره، هناك فارق أن يحمل الجيش الوطنى الهم العام لوطنه باعتباره جزءاً منه، ويكون له آراء تؤخذ فى الاعتبار وبين أن يفرض رأيه السياسى على قيادة الدولة وهذا هو المرفوض.
? تجارب الدول المتحولة ديمقراطياً غالباً ما تؤول إلى أزمات بعد الانتخابات الرئاسية تحت الادعاء أنها زورت.. هل تخشى من دخول مصر فى أزمة بعد المعركة الانتخابية؟
- سنعيش هذا المشهد إذا حدث عبث بالإرادة الشعبية، أو لم تجر انتخابات رئاسية حقيقية.