«محلية النواب»: الوزارة لم تنفذ توصياتنا لحل أزمة المواقف العشوائية وليس لديها رؤية

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، انتقادات من النواب لوزير التنمية المحلية، على خلفية فشل الوزارة فى تحقيق الأثر التطبيقى لتنظيم المواقف الرسمية والقضاء على المواقف العشوائية.
مشكلة المواقف العشوائية
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك انعدام للرؤية لحل مشكلة المواقف العشوائية، لافتا إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ سنوات خلال الفصل التشريعي الأول، وأعدت تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وأرسل المجلس هذا التقرير للحكومة لتنفيذ ما ورد فيه من توصيات، فضلا عن عرض هذا التقرير على رئيس مجلس الوزراء.
التصدي لملفات التوتوك وساحات الانتظار
وتساءل النائب أحمد السجيني عن آليات التصدى لملفات المواقف والتوك توك وساحات الانتظار والمحال وغيرها. وقال متعجبا: «ملفات تجيب مليارات للدولة وأعظم موارد.. لازم عمل على الأرض لحسم هذه الملفات».
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة كانت أصدرت عدة توصيات، وتضمنت تشكيل لجنة عليا حكومية برئاسة الوزير المختص «وزير التنمية المحلية» وعضوية ممثلي ومفوضى وزارات «الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف»، وأن تقوم اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية وحصر بالمواقف العشوائية.
وقال «السجيني» إن اللجنة طلبت تحديد المواقف العشوائية التي سيتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها، وسوف يتم إزالتها وحصر الأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر الاراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر «الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية».
وزارة التنمية المحلية
وأكمل النائب أحمد السجيني قائلا: «أتمنى من وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسئوليتها رغم أننى أعلم أنها ليست صاحبة المسئولية الأصيلة والوحيدة في هذا الملف ولكن عليها مسئولية التوضيح وإلقاء الضوء والعرض، هذا الموضوع مسئولية وزارتى التنمية المحلية والنقل، وعليهما عرض الأمر على مجلس الوزراء والتوضيح والعرض، والحل لن يكون إلا من خلال لجنة وزارية مصغرة تتولى هذا الملف وتشرف عليه».
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.